الإطار التنسيقي الشيعي يهدد بالفوضى والصدر يحذر من تدخل دول الجوار

[الأخبار 4]

يستمر زحف الأحزاب الشيعية التي مُنيت بهزيمة كبرى في الانتخابات العراقية المبكرة باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، وفي ميادين رئيسة بعدد من المحافظات العراقيّة؛ طلبًا لتعويض الخسائر عبر إعادة فرز صناديق الاقتراع يدويًّا، وأخرجت هذه القوى مثل تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، وتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي، وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، أنصارها إلى الشارع للتأكيد على رفض النتائج.

كما تتواصل اجتماعات هذه الكتل، تارة في بيت عمار الحكيم قائد تيار الحكمة، وأخرى في منزل نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، ورئيس الوزراء الأسبق، من أجل تحديد السيناريوهات المستقبلية حال إقرار المفوضية العليا للانتخابات للنتائج الأوليّة دون تغييرات جوهريّة تُحرك من موقع الأحزاب الخاسرة.

وفي الاجتماع الذي دعا له نوري المالكي في منزله، حضرت ما يُعرف بقوى "الإطار التنسيقي الشيعي" التي حمّلت المفوضية العليا مسؤولية خسارتها، وهو الاجتماع الذي شهد بداية تصدعًا في الإطار الشيعي ذاته؛ لوجود خلافات بين عمار الحكيم وحيدر العبادي لوجود خلاف بينهما على آلية توزيع مرشحي قائمتيهما التي تسببت في ضياع أو تشتت أصوات ناخبيهما.

اجتماع للأحزاب الخاسرة في بيت "المالكي" يكشف عن خلاف بين المكونات الشيعية

وقال بيان للقوى الخاسرة التي أطلقت على نفسها تسمية "القوى الوطنية" إنّ القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل باعتباره حامياً للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر.

من جهته، قال د. عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إنّ اجتماعات القوى الشيعية الخاسرة، ما هي إلا محاولات لتعويض خسائر المقاعد عبر آليات غير ديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ الخلافات ستبدأ داخل الإطار التنسيقي الشيعي خلال الأيام المقبلة، على خلفية توزيع الحصص والمقاعد في طور عقد التسويات التي ستلي إعلان المفوضية عن النتائج الانتخابية النهائية.

ويرى الوزان أن دعوة أحزاب "اجتماع المالكي" لتدخل رئيس الجمهورية برهم صالح لإيجاد حل للأزمة يعد محاولة للهروب إلى الأمام بحجة الدستور، الذين انقلبوا عليه بمجرد خسارتهم للمقاعد، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يعكس اختلاف الأحزاب الخاسرة وعدم اتفاقها على خارطة طريق أو سيناريو للحل النهائي، خاصة مع المعلومات التي تشير إلى الخلاف الكبير بين حيدر العبادي وعمار الحكيم، وتحميل الخسارة لبعضهما البعض.

مراقبون يتوقعون تسوية سياسية تشمل الجميع بقيادة زعيم التيار الصدري

وفي الوقت الذي تبحث فيه الأحزاب الخاسرة عن تعويض تراجعها عبر الاحتجاجات أو الاجتماعات، يواصل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد، تأكيده على المضي في مسار تشكيل الحكومة، والاحتفاظ بأحقيته في رسم المشهد السياسي المقبل وفقا لنتائج الانتخابات.

ودعا الصدر دول الجوار إلى عدم التدخل في الشأن العراقي ورسم سياسة عراقية جديدة مع بعضها لا سيما الدول الأكثر تدخلاً، في إشارة إلى إيران.

كما حذر زعيم التيار الصدري في العراق من جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب ما قال إنه ادعاء البعض وجود تزوير في الانتخابات الأخيرة.

وشدد على ضرورة عدم الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لا بد من تهيئة أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك.

قال محمود الشناوي، الخبير في الشأن العراقي، إنّ رسائل الصدر تحمل أبعادًا داخلية وخارجية، فهو يشير للأحزاب الخاسرة بأنّ الاجتماعات والاحتجاجات لن تفرض عليه حلًا لا يقبله، أو لا يكون الصدر في القلب منه، منوهًا إلى أن مقتدى الصدر لا يمانع من وجود تسوية سياسية تشمل بقية البيت الشيعي، لكنّه يؤكد أنّ هذه التسوية لا بد أن تحظى بموافقته الكاملة دون ضغط أو إرغام.

وفيما يتعلق بالأبعاد الخارجية لبيان الصدر، أشار الشناوي إلى أن الصدر يعلم أن ترتيب المشهد السياسي العراقي يأتي وفقا للرؤية الإيرانية؛ لذلك ينبه إيران بأنّه لا حل من دونه أو من دون تصدره للمشهد، مستدعيًا ذات السيناريوهات التي تهدد بها الأحزاب الخاسرة، وهو سيناريو الفوضى والاحتراب الأهليّ، مشيراً إلى أن الصدر يملك ميليشيات مسلحة لا تقل شراسة أو دموية عن مثيلاتها لدى الأحزاب الشيعية الأخرى.

المستقلون يتطلعون لتشكيل كتلة وازنة داخل البرلمان الجديد

من مفاجآت هذه الانتخابات، المقاعد التي حصل عليها المستقلون والقوى المحسوبة على انتفاضة تشرين، رغم قلة إمكاناتها الماديّة، وضعف نفوذها وسط أحزاب متجذرة في الحالة السياسية العراقية ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق.

قال فراس إلياس، الأكاديمي العراقي المختص في الشؤن السياسية والاستراتيجية، إنّ ‏نجاح قوى (امتداد - الجيل الجديد - إشراقة كانون - نواب مستقلون)، في تأسيس معارضة فاعلة ومتماسكة، تركز جهودها كمرحلة أولى على تأسيس ثقافة العمل المعارضاتي الحقيقي، وإبراز عيوب النظام وقواه التقليدية في الدورة الجديدة؛ وهو ما قد يؤسس لمزيد من الثقة والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات القادمة؛ لتحقيق الإزاحة الجيلية الحقيقية القائمة على نقد تجربة ما بعد ٢٠٠٣، وإعادة البناء السياسي وفق استحقاقات المعادلة الجديدة التي فرضها تحول المزاج الشعبي في الانتخابات الأخيرة، نحو ضرورة التغيير وفق مبدأ المراجعة لا التراجع.

وعلّق منار العبيدي، المتحدث الرسمي باسم حركة امتداد، على فرضيات تحالف حركة امتداد المحسوبة على انتفاضة تشرين مع المستقلين، وتشكيل كتلة وازنة في المجلس النيابي المقبل، بأنّ غالبية الكلام الذي يطرح في الساحة حاليا بشأن تحالفات امتداد هو عبارة عن فرضيات، فما تزال الحركة في مفاوضات مستمرة، لافتًا إلى أن حجم الكتلة الذي تسعى الحركة لتشكيلها في ازدياد أكبر، وهناك الكثير من النواب من القوى الأخرى والمستقلين قريبين جدًا من توجهات حركة امتداد.

وأضاف العبيدي أن هناك اجتماعات حصلت في الفترة الماضية بين بعض المستقلين، لكنها لم ترقَ إلى مستوى تكوين كتلة واضحة، لكن في نهاية الأمر امتداد تحترم الآراء كافة، ولديها من المتبنيات التي تؤكد ضرورة الابتعاد عن السلطة التنفيذية وعدم المشاركة بها.

ونوه العبيدي إلى أنه لا يمكن تشكيل كتلة من أحزاب جديدة داخلة حديثاً لمجلس النواب والمستقلين بين ليلة وضحاها، بل الأمر يحتاج الى الكثير من التروي ونضوج الأفكار، والأيام المقبلة ستكون حافلة بالأخبار الطيبة.

اقرأ الخبر من المصدر