مصر - أيمن أبو العلا قانون المسئولية الطبية مدني ولا يُسجن الطبيب

[الأخبار 4]

شدد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا: "للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية".

وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض"، ذاكرا أن في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما وحالات أخرى يكون المريض مظلوما، الأمر الذى يتطلب قانونا يُنظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، موضحا أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع: "مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما أن الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، فقد آن الآوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبى".

وأكد أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.

وقال: "المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين".

اقرأ الخبر من المصدر