مصر - طلب إحاطة ضد عبد الغفار بشأن نظام التعليم الإلكتروني المدمج

[الأخبار 4]

تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة، بشأن الآثار السلبية المترتبة على ﻗرار وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ بخصوص اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ، وإﻧﺷﺎء ﻣرﻛز ﻗوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت.

وأوضح النائب، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار ﺗرﺗب عليه ﺗﺣوﯾل اﻟﻣؤھل اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ إﻟﻰ ﻣؤھل ﻣﮭﻧﻲ، ﻟﺗﺗﺣول الشهادة إﻟﻰ شهادة مهنية ﻻ ﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﺄي ﺻورة ﻣن اﻟﺻور الشهادات اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﻲ أو اﻻﻧﺗﺳﺎب أو اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو التعليم اﻟﻣﻔﺗوح ﺳﺎﺑﻘﺎً أو ﻏﯾرھﺎ ﻣن الشهادات النظامية، وھو اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ ﺗﺟرﯾد الشهادة ﻣن ﻛل صلاحياتها وأﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أو اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻻﻟﺗﺣﺎق ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ.

وذكر أن هذا القرار ترتب عليه ﺣرﻣﺎن اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ، إذا ﻣﺎ أﺗﯾﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺣﺎل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﺻدور ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾدة، وذﻟك أﺳوة ﺑجميع اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، وﺗﺣﻘﯾﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز.

وتابع:"كما ترتب على هذا القرار اﻟﺧرﯾﺟﯾن ﻣن اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ إذ ﺗﻌول اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدة وﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺧرﯾﺟﯾن وﻋدم رﻗﯾﮭﺎ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، وﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻋدم ﻗﺑول اﻟﺷﮭﺎدة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﻣﺳوغ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن.

وتابع: "رﻓﺿت اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤھل اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أصبح البكالريوس ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻋﻣل أو وظﯾﻔﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺧﺎص أو ﻋﺎم، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻋدم ﻧص ﻗﺎﻧون اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣى ﻣؤھل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣدﻣﺞ اﻟﻣﮭﻧﻲ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﺔ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ أن اﻟﻣؤھل اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻻﺷﺗراك بالنقابة".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة فتح تحقيق موسع بشأن قرار وزير التعليم العالى، مع ضرورة وقف هذا القرار لما رتبه من آثار سلبية، وضرورة إيجاد بدائل وحل المشاكل التى تتعلق بمستقبل الطلاب والباحثين فى مصر.

اقرأ الخبر من المصدر