مصر - تضامن النواب تنتهي من مناقشة باب التعريفات بقانون حقوق المسنين

[الأخبار 4]

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعها اليوم الأربعاء، وذلك لاستكمال نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.

وأكد "القصبي"، أن القانون سيخرج للنور ملبيا لمطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.

وشهد البند الخاص بتعريف الإساءة المناقشات مطولة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية، حيث كان هناك تيار يرى ضرورة حذف البند بحجة أن الإساءة مفهومه ومدرجة بمعناها الدارج في العديد من التشريعات، وهناك من يرى أن يتم تعميم وتوسيع ووضع معنى أشمل للإساءة، وكافة هذه الأصوات الغرض منها ضمان المزيد من الحقوق للمسنين وعدم الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال وانتهى النقاش إلى إرجاء مناقشته بشكل مؤقت لحين الاستقرار على ما هو يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف ويضمن عدم الإساءة للمسنين.

ووافقت اللجنة على تعريف التأهيل المجتمعي وهي إستراتيجية تعمل في إطار تأهيل المجتمع، وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج".

اقرأ الخبر من المصدر