البرلمان الإثيوبي يصادق على فرض حالة الطوارئ لـ 6 أشهر

[الأخبار 4]

وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

ووافق أعضاء البرلمان بالأغلبية على فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أرجاء البلاد.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإثيوبي أعلن الثلاثاء الماضي، حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيجراي على مدينتين رئيسيتين، في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وزعمت فانا برودكاستينج كوربوريشن، أن "حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من من جماعة جبهة تحرير شعب تيجراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد".

ودعت سلطات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السكان للاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها، بعد أن أشارت القوات المتمردة في إقليم تيجراي، بشمال البلاد، والتي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام، إلى أنها قد تزحف صوب المدينة.

وقالت إدارة أديس أبابا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن السكان يجب أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية.

ونقلت رويترز عن البيان إن السلطات تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات.

ومضى البيان قائلا: "يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم... ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم".

وصدر هذا النداء بعد أن قالت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة، وإنها تبحث الزحف على أديس أبابا التي تبعد نحو 380 كيلومترا عن مواقعها المتقدمة.

واندلع الصراع في ليل الثالث من نوفمبر 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير "تيجراي"، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيجراي الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء، أبي أحمد، مزيدا من القوات إلى المنطقة.

اقرأ الخبر من المصدر