مصر - تفاصيل جهود الحكومة في إدارة ملف المخلفات

[الأخبار 4]

وضعت تشريعًا لمواجهتها ودشنت منظومة لتنظيمها إليك أبرز الجهود المصرية في إدارة المخلفات تفاصيل كاملةتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

حرق المخلفات يعد واحدًا من أهم القضايا البيئية التي تُسبب تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتؤثر بالتبعية على التغيرات المناخية، التي جاء اجتماع قادة العالم في "قمة المناخ" بجلاسكو نتيجتها، وسط آمال وتطلعات في أن تساعد القمة على الحد من تبعات الاحتباس الحراري الذي يهدد مستقبل العالم.

في مصر، شهد ملف المخلفات، تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات الـ7 الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها.

وجاءت التوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

يقول ياسر عبدالله محجوب نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إن قرار إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كان من أقوى الخطوات التي تم التصديق عليها حتى نستطيع مجابهة أزمة القمامة والمخلفات بأنواعها المختلفة، والبحث عن أفضل صور للاستثمار فيها.

وأشار أيضًا، إلى إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، حيث تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومشاركتها لكافة الوزارات واستيفاء كافة الملاحظات الواردة من قبلهم، وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات، بالإضافة إلى إعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضح محجوب، أن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، خطوة واضحة تؤكد أن الحكومة باتت تولي اهتمامًا لملف المخلفات بشكل خاص، وقضايا البيئة بشكل عام.

وأشار محجوب، إلى تقديم الدعم المالي بمبلغ 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع بعدد 3 محافظات وهي (الغربية، المنوفية، والدقهلية).

وحول إعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة المخلفات، يقول الدكتور طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إنه تم اعتماد التصميمات الهندسية والفنية الخاصة بمشروعات البنية التحتية، والإشراف على التنفيذ لكافة مشروعات البنية التحتية.

حيث تم الانتهاء من مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية حتى الآن لـ (9) محطات وسيطة ثابتة، و(20) خلية دفن صحي، ومصنعان لمعالجة وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد كافة المعدات الخاصة بمصانع تدوير المخلفات، واعتماد وتسليم للمحافظة المختصة (7) محطات متحركة، وجار متابعة كافة المشروعات والإشراف على تنفيذها.

وأضاف محجوب، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار خطة الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية، لتسجيل العمالة غير المنتظمة (العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات) لدى منظومة المخلفات رسمياً.

وعليه تم تصميم موقع إلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، حيث تم حتى الآن تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية،

وأشار محجوب، إلى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن إعداد دراسة لحصر العاملين غير الرسمين بقطاع المخلفات الصلبة في مصر.

وأوضح، أنه جار التنسيق لتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارت (البيئة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي) لوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً من خلال دعم التعريف بمسميات عملهم بمنظومة إدارة المُخلفات فى بطاقة الرقم القومي بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ، وكذلك منحهم غطاءً تأميني مناسباً بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي العمل على إلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

تم اختيار مجموعة من الشركات لبدء التنفيذ الرسمي في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بالمرحلة الأولى وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وتمت الموافقة على توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي على أن يكون القرض بالجنيه المصري بفائدة ٨٪ وبفترة سماح للسداد " ٥ سنوات يليها 10 سنوات سداد الدفع، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

كما تم التخلص الآمن من حوالي (7091) طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.

وفقا لتقارير وزارة البيئة.. تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث أظهرت نتائج موسم 2020 جمع وكبس ما يقارب (2.37) مليون طن من قش الأرز بنسبة بلغت (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المزروعة، منها (26%) تم جمعها من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة، و (73%) تم جمعها من خلال الأهالي.

الانتهاء من تنفيذ (460) وحده بيوجاز منزلية، وجاري تنفيذ (8) وحدات بيوجاز متوسطة (50 م3) بمحافظة المنيا، ليبلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم تنفيذها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة حتى الآن بتنفيذ إلى ما يكافئ (1660) وحدة بيوجاز منزلية بـ 18 محافظة.

وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بإعداد ملف متكامل للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء، تم الانتهاء من تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، من حيث البنية التحتية لاستقبال تلك المخلفات، وتكنولوجيات اعادة استخدامها مرة أخرى أو تدويرها لمنتجات أخرى، لاتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء.

اقرأ الخبر من المصدر