مصر - وزير الزراعة دعم معمل متبقيات المبيدات بأحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط

[الأخبار 4]

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وقال القصير، في بيان اليوم الأحد، إن المعمل تم تحديثه ودعمه بأحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الأغذية، وعدم وجود متبقيات مبيدات أو عناصر ثقيلة بها، وذلك لأنه من المعامل المرجعية المعتمدة.

وأوضح أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان واختصار الوقت، بما يساهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة لتطوير معاملها بشكل مستمر.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا اقبالا متزايدًا من معظم دول العالم نظرا لسمعتها الجيدة، وهو الأمر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات، مشيدا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين

ومن ناحيتها، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مديرة المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير، التي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 20 مليون جنيه، شملت إضافة 3 أجهزة جديدة، تعد هي الأحدث في العالم والأولى في مصر والشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن أحد الأجهزة الجديدة يستخدم فى تحليل أكثر من 100 مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة وكذلك المواد الملامسة للأغذية.

وأوضحت أن عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات الأمراض لوقف استنزاف موارد الدولة، فضلا عن التحكم فى مستوى التلوث فى الأغذية والبيئة ومنها مواجهة تغير المناخ، حيث إن الملوثات من هى أهم عوامل تغيير المناخ.

وتابعت: بوجود تلك الأجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف فى مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة القادمة والذى سيدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.

وأكدت أن ذلك يساهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل وتقليل الوقت إلى أقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل، بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذى سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذلك خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص، وكذلك تقليل كمية الكيماويات المستخدمة إلى أقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا مما سيقلل من تأثيره على البيئة.

اقرأ الخبر من المصدر