وداعا لـ الأوفر برايس قرار جديد ينتصر للمستهلك ويقضى على جشع التجار

[الأخبار 4]

انتصار جديدة حققه جهاز حماية المستهلك، اليوم الإثنين، بعد نشر قرار الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة "الأوفر برايس" فى الجريدة الرسمية.

القرار جاء بعد الجشع الذى مارسه تجار السيارات فى الآونة الأخيرة، بفرضهم ما يسمى بـ"الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التى يوجد عليها طلب كبير.

سوق السيارات، شهد انتشارا كبيرا لظاهرة "الأوفر برايس" منذ شهر يونيو الماضى، وبدأت موجة ارتفاع الأسعار نتيجة العديد من الأزمات التى يمر بها قطاع السيارات العالمى منذ انتشار وباء كورونا، والذى تسبب فى غلق العديد من الشركات بعض منشآتها، بالإضافة إلى مشكلة الرقائق الإلكترونية التى تسببت فى أزمة فى تصنيع السيارات وتوافرها داخل جميع أسواق العالم.

موضوع "الأوفر برايس"، وصل إلى ساحة مجلس النواب، وذلك بعدما تقدمت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار "الأوفر برايس".

وقالت أبوالسعد، فى طلب الإحاطة: "انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات المصرية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلى 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التى يوجد عليها طلب كبير".

وتابعت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب: "وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار السيارات، فنجد العديد من معارض السيارات تزيد من سعر السيارة الرسمى ودون أن يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هى تجسيد حقيقى لظاهرة الاقتصاد غير رسمى"، لافتة إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تضر التوكيل، خصوصًا وأن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمى يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة أخرى.

وطالبت بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار خاربى الذمم ممن يحتكرون السيارات ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".

اقرأ الخبر من المصدر