مصر - بعد قرار الحكومة خبراء يكشفون لـ الفتح تفاصيل وأسباب منع الموظفين والطلاب من الدخول إلا بعد تلقي لقاح كورونا

[الأخبار 4]

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت قرار لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا.

وأضاف "سعد" في تصريحات إعلامية، أن هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى.

اللقاحات غير ضارة

وأوضح الدكتور وائل سمير أستاذ الجراحة والمناظير بوزارة الصحة، أن خطوة منع دخول الموظفين أماكن العمل وكذلك الطلاب من دخول الجامعات إلا بعد التأكد من حصولهم على لقاح كورونا هي خطوة جيدة، مع العلم أنها جاءات متأخرة، وذلك لحوصلة الوباء والأخذ بالأسباب قدر الأمكان، لأن نسبة الإصابة تزداد في التجمعات أكثر من نظائرها.

وتابع "سمير" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن لقاح كورونا أثبت فاعليته وأنه غير ضار كما كان يروج له، وبالتالي كانت لابد على الحكومة من إتخاذ مثل هذه الخطوات لمنع سيطرة الشائعات على المواطنين وصحتهم، لأن الذي يحكم الأدوية والعقاقير هي الأبحاث والتجارب، والأبحاث أثبتت أن لقاحات كورونا ليس لها تأثير يذكر والتخوف لدى البعض ليس له أساس من الصحة.

وأشار أستاذ الجراحة والمناظير بوزارة الصحة، أن هذه الخطوة التي أتخذتها الحكومة ليست الأولى، بل هناك العديد من التطعيمات الإلزامية والتي تفرضها الحكومة على الطلاب والموظفين، وبالتالي القرار مألوف ولابد أن نتعامل معه أن في مصلحة الجميع، وعلى وسائل الإعلام تناول القرار بشيئ من البساطة لطمأنة المواطنين وليس تخويفهم.

استطلاع رأي

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً لرأي المواطنين حول رؤيتهم ومدى تأييدهم لقرار منع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم من عدمه.

يأتى ذلك في إطار الاستعداد نحو تطبيق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بمنع الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من دخول مقار عملهم اعتبارا من الإثنين الموافق 15 نوفمبر.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 69.5% من المصريين أبدوا تأييدهم القرار، كما أبدى 2.2% منهم تأييدهم له ولكن بشروط وكان أهمها أن يكون اللقاح فعالا وليس له أضرار جانبية، وأن يتم توفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، فيما اعترض عليه 14.1% من المواطنين، ولم يحدد 14.2% من المواطنين رأيهم.

وأيد 62.7% من المواطنين في الاستطلاع نفسه قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بدايةً من 1 ديسمبر القادم، وأيده بشروط 3.1% منهم، في حين جاء 20.9% منهم ضد القرار، و13.3% منهم لم يحدد.

خطة الحكومة

وقال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، إن القرار حكيم ولابد من المحافظة عليها وتتويجة بباقي الإجراءات الإحترازية، لأن هذا الإجراء جاء ضمن خطة كاملة فرضتها الحكومة لمحاصرة الوباء والتغلب عليه، وما يثار من شائعات هي مجرد أوهام يتناولها مروجي الإشاعات، وبالتالي علينا أن لا نلتفت لمثل هذه الأوهام.

وأضاف "عامر" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن العالم كله يواجه هذا الوباء بسلسلة إجراءات إحترازية، ومصر فرضت هذا الإجراء بالتوافق مع مواعيد غلق المحال التجارية لتقليل نسبة الإصابة، لأن المواطنين سوف يخافون على مصالحهم وشئونهم، وبالتالي هذا القرار ليس فيه إجحاف لحق المواطن بل هي وسيلة لمنع إنتشار المرض بقدرالمستطاع، لكي تحافظ مصر على مكانته في قلة نسبة الإصابات العالمية.

وأوضح خبير التنمية المحلية، أن الوقت الراهن لا يحتمل التأخر في القرارات، خاصة مع دخول الموجة الخامسة للوباء، فكان لزاما على الدولة أن تتخذ خطوات صارمة، مؤكدا أن اللقاح عامل مساعد وقوي في منع الإصابة بالوباء، وبالتالي سينعكس الأمر على المصابين داخل المستشفيات من تلقي الدعم الكامل والتفرغ المستمر والعناية الفائقة.

اقرأ الخبر من المصدر