مصر - جدل بين رئيس النواب ووكيله حول المادة 18 من قانون المالية الموحد

[الأخبار 4]

أثار النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إشكالية عدم التزام أي جهة إدارية بتقديم مشروع الموزانة العامة للدولة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، أثناء مناقشة قانون المالية العامة الموحد، قائلا: «ماذا لو تتقدم الجهة الإدارية بمشروع الموازنة ما هو البديل، في هذه الحالة يجب ان تكون وزارة المالية هي المسؤولة».

وشهدت الجلسة جدلا بين أبوالعينين والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس حول المادة 18 من قانون المالية الموحد، وتنص المادة على «تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة، على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصى ستة أشهر قبل بدء السنة المالية.

وأضاف «أبوالعينين»: «برنامج الحكومة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مصر ستكون ضمن 30 دولة متقدمة اقتصادية، لذلك علينا ترجمة ذلك في مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتسويق لذلك خارجيا»..

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: «لو رئيس الجهة الادارية شاطر يعملها وفي هذه الحالة سيتم مسائلته»، وأضاف أن كل جهة إدارة بها مراقبون ماليون يتبعون وزارة المالية، ويتابعون إعداد الموازنة العامة.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا: «في حال تقاعس الجهة الإدارية يتم إحالة الأمر إلى النيابة، وفي حال عدم تقديم الموازنة لسبب قهري يتم التعامل بالموازنة القديمة».

اقرأ الخبر من المصدر