مصر - ​مطالبات للحكومة برفع سعر توريد القصب والزراعة يشكل ضررًا على الشركات

[الأخبار 4]

طالب العديد من مزارعي محصول قصب السكر، برفع سعر التوريد المحدد من قبل الحكومة المصرية من 720 جنيهًا إلى ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع مستلزمات تكلفة الإنتاج.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تحديد سعر قصب السكر يعود إلى العرض والطلب وبالتالي يجب البحث عن الأسباب التي ترفع من مستوى دخل الفلاحين، موضحًا أن زراعة القصب لها دورة إنتاجية معينة، فلابد من الإحلال للقصب بعد 5 سنوات، وعند ترك القصب لمدة 6 و7 و8 سنوات في الأرض الزراعية دون إحلال ينخفض معدل الإنتاجية.

في ذات السياق أكد الدكتور أيمن حسني مدير معهد المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زراعة محصول القصب للموسم المقبل ستكون في منتصف الشهر الجاري، عبر انتظار الكسر من شهر يناير ليبدأ موسم الزراعة.

وقال حسني، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن المساحة الكلية لمحصول القصب بلغت 320 ألف فدان، يتم توريد 210 آلاف منها لمصانع وشركات السكر بسعر 720 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في معهد المحاصيل السكرية تعمل على تعميم تجربة الشتلة التي تضاعف من إنتاجية الفدان بفارق 15 طنًا على نفس وحدة المساحة، ما يعوض المزارع بفارق سعر هذه الكمية ويخفض إنتاجية بمقدار 30% من الأسمدة والمياه باستخدام سبل الري الحديث.

وتابع مدير معهد المحاصيل السكرية، أن إنتاجية الفدان تبلغ من 35 إلى 40 طنًا، موضحًا أن تعميم الشتلات الجديدة قد تزيد الإنتاجية من 55 إلى 60 طنًا حسب كل قدرة مزارع على تنفيذ الزراعة والحصاد السليم.

ولفت إلى أن تحريك السعر هذا العام قد يشكل ضررًا على الشركات التي تعاني، وهذا ملموس في تسعير منتج السكر في الأسواق المحلية.

وأشار مدير المعهد، إلى أن محصول قصب السكر لا يتأثر بالتغيرات المناخية مقارنة بالخضر والفاكهة، مضيفًا: "وزارة الزراعة تدعم المزارع بالدرجة الأولى من خلال تعميم تجارب زراعة الري الحديث".

ويمثل القصب محصولاً استراتيجيا حيث يمثل العمالة الكثيفة والبالغة بحسب أخر إحصائية 8 ملايين مزارع، بجانب قيام 12 صناعة وحرفة.

اقرأ الخبر من المصدر