الأخبار قام بنشر November 15, 2021 قام بنشر November 15, 2021 قال الدكتور الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يعيد إحياء المشروعات القديمة وتطويرها، وهذا القرار جاء متأخر، وبالتالي هذه الخطوة تعمل على انعاش القطاعات المتهالكة والتى عافى عليها الزمن، خاصة وأن هناك هيئات رقابية ومؤسسات حاكمة تعمل على تذليل الصعوبات وضمان الحقوق، كما أن هذا القرار سيقضي على المافيات التي تعمل ليل نهار على إفشال المؤسسات الحكومية من أجل نجاح مؤسساتها الخاصة، وبالتالي هذا القرار يعالج عدة مشاكل متفرقة.وأضاف "النحاس" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن المشاركة ستعم أيضا الآلات وخطوط الانتاج في المصانع المتوقفة، كما ستعمل على إحياء الطاقات العاطلة، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار بالنسبة للمصانع، وبالنسبة للمشاريع العامة مثل الطرق والكباري والمنشأت الحوكمية، فهذا القرار جاء في صالحها وذلك لسد عجز الدولة في استكمال المشاريع بالمعدات اللازمة والآلات الغير مملوكة للدولة والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.وتابع الخبير الاقتصادى أن تحمل الدولة تكلفة المشروعات التنموية الحاصلة على أرض الواقع في الفترة الأخيرة كلفها الكثير من الميزانيات الضخمة حتى بلغ إلى ما يفوق 7 تريليون جنيه مصر، والمشاركة ستخفف العبئ من على كاهل الدولة، وكذلك سيعود بالنفع القريب على المواطن للاستفادة من المشاريع في أقرب وقت، وكذلك تقليل نسب الضغط على الميزانية العامة للدولة، وهذه المشاركة سيكون القطاعين أكبر مستفاد منها القطاع العام والقطاع الخاص بالشروط التي تضعها الدولة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts