مصر - برلماني لـ الفتح وقف الأعمال في المستشفيات والوحدات الصحية بجنوب سيناء يستوجب المسائلة القانونية

[الأخبار 4]

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض السيد، بشأن توقف العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن محافظة جنوب سيناء تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحي.

ومن جانبه، قال النائب محمد عوض في تصريحات خاصة لـ"الفتح": نحن كنواب جنوب سيناء نستغيث ضد الفساد المالي والإداري بوزارة الصحة من الإدارة الهندسية والمهندس الاستشاري لوزارة الصحة، ففي ظل تقديم دعم امالي لجنوب سيناء بأكثر من 3 مليار جنيه للمستشفيات لدخولها التأمين الصحي الشامل، لم ندخل إلى الآن التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن المكتب الاستشاري بوزارة الصحة لم يحضر لمناقشة طلب الإحاطة، وأعتبره إهانة للجنة وأبلغت رئيس اللجنة بذلك.

وتابع عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، بداية عاصمة المحافظة مدينة الطور المستشفيات والوحدات الصحية كلها لها قرار إزالة، على سبيل المثال المستشفى الجديدة التعليمي مخصص لها 34 ألف متر المباني على 7 آلاف متر وتفاجأنا أن بها كوارث منها إنهيار الأسقف كاملة بالأربع أدوار وتم تدعيمها بحديد خارجي، وهبوط بالتربة ولم يزورها المهندس الاستشاري ولو مرة واحده إلى الآن، وكان مقرر الإنتهاء منها خلال 18 شهرًا، متسائلًا هل يُرضي أحد عدم زيارة الاستشاري للمستشفى ولو مرة؟ ومن سيحاسبب المقصر؟

وأضاف، أن مستشفى الطور القديمه بدأ العمل بها 2009 وكانت تكلفتها 100 مليون جنيهًا، ومن 2017 يتم إخلاء المستشفى بسبب إنهيار الأسقف منها سقف الاستقبال وسقف الدور الثالث، مشيرًا إلى أن هناك تفكير في إستخراج قرار إزالة للمستشفى، وهذا حتى يتم إنقاذ المقاول من مدة الـ10 سنوات - على حد تعبيره-.

وأشار إلى أن، مستشفى رأس سدر المركزي توقف العمل بها في 29/ 10/ 2019 وذلك لتدخل التطوير بتكلفة 53 مليونًا وأكثر، ودخلت التطوير من 2019 ولم تنتهي بالنسبة لنا ولكن بالنسبة لوزارة الصحة انتهت واستلمتها وأرسلت للمديرية استلمها، ومديرية الصحة ترفض استلمها بسبب عدم مطابقتها للكود الإنشائي المعتمد من وزارة الصحة، مؤكدًا أن هيئة الرقابة والإعتماد لم تستلم المستشفى وبالتالي الوزارة ستطرحها مرة أخرى لمقاول آخر بميزانية جديدة، فلصالح من يحدث هذا؟

وعن الوحدات الصحية، أكد النائب، أن هيئة الأبنية كُلفت بإنشاء وحدة صحية بتكلفة 3 مليون جنيهًا وتم تسليمها في 21/11/2019، و تم مخاطبة الوزارة للإستلام، رفضت الوزارة استلامها وطلبت تعديل بـ500 ألف وقامت هيئة الأبنية بالتعديل، ولكن هيئة الرقابة والاعتماد رفضت الاستلام أيضًا بعد التعديل لأن هناك تعديل آخر بـ800 ألف جنيهًا، ورفضت هيئة الأبنية الاستكمال وتوقف العمل بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الوحدة الصحية بوادي الطرد بتكلفة 30 مليون جنيهًا إنشاء وتطوير واليوم يتم تكسيرها لعدم مطابقتها للمواصفاتهي الأخرى.

وطالب النائب محمد عوض السيد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن توقف العمل الصحي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلي أن جنوب سيناء بهذا العرض الذي سبق لا يوجد بها خدمة صحية تُقدم لمواطنيها، وتوقف الأعمال في المستشفيات والوحدات التي يتم تطويرها يعد إهدار مال عام يستوجب الإحالة للنيابة العامة.

اقرأ الخبر من المصدر