مصر - برلماني سابق يكشف لـ الفتح تفاصيل أزمة عمال التشجير والجهة المسئولة

[الأخبار 4]

قال خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق، إن الجهات المعنية المسؤولة عن أزمة عمال التشجير، وتحديدا وزارة الزراعة ووزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، يتهربوا من تحمل مسؤولية تلك الأزمة، ومن إيجاد حلولا نهائية لها، مشيرا إلى أن كل جهة تلقي باللوم على الجهة الأخرى.

وأوضح شعبان في تصريحات لـ "الفتح" أن البرلمان السابق حاول كثيرا لإيجاد حلا لأزمة العمالة المؤقتة، وبالتحديد عمال التشجير الذين يعانون منذ سنوات طويلة، موضحا أنه كلما توصل المجلس لحل؛ فشل في تطبيقه على أرض الواقع بسبب عدم تحمل جهة معينة للمسؤولية.

وأكد البرلماني السابق، أن وزارة الزراعة تعتبر هي المسؤول الأول عن تلك الأزمة، لاسيما أنها لم تتوقف عن إبرام العقود وفتح باب التعاقد حتى بعد صدور قانون 19 لسنة 2012م الذي يحظر التعاقدات، لافتا إلى أن هناك عمالة مؤقتة قبل 2012 من الأساس أي قبل صدور هذا القرار، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تثبيتهم حتى الآن.

وأشار شعبان إلى أن بعض هذه العمالة لجأوا إلى القضاء من أجل إيجاد حلا لهم، وأن بعضهم قد نجح بالفعل في الحصول على أحكاما قضائية تؤكد أحقيتهم في التثبيت والتعيين، موضحا أن أغلب هذه العمالة المؤقتة قد أمضت الفترة القانونية التي تسمح بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

اقرأ الخبر من المصدر