مصر - الحكومة تستعد بحزمة إجراءات وتدابير لتفادي أزمة التضخم العالمية وإنعكاساتها عل السوق المصري

[الأخبار 4]

تثير حالة التضخم الاقتصادي العالمي حالة من الجدل بين المراقبين والمحللين الاقتصاديين تخوفا من انعكاساته على السوق المصري وإحداث موجة واسعة من غلاء الأسعار للمنتجات، والتي تؤثر بالسلب على المواطن الغلبان، إلا أن المسئولين في الحكومة أعلنوا عن حزمة قرارات إحتياطية تحسبا لإنعكاسات الأزمة على الداخل المصري.

قال النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موجة التضخم العالمية ستؤثر على جميع بلدان العالم، وليس بدولة بعينها، فلازال العالم يعاني من آثار جائحة كورونا وتوقف العمل في بعض البلدان الاقتصادية الكبرى مثل الصين، وبالتالي نحن أمام أزمة عالمية لا يمكن تخصيصها على مصر وحدها، والدولة بطبيعة الحال هي جزء من العالم تتأثر بأرتفاع وانخفاض الأسعار العالمية وما يصيب العالم يصيب مصر.

وأوضح فرغل في تصريح خاص لـ"الفتح" أن هناك أزمة عالمية في قطاع الطاقة وارتفاع في أسعار المحروقات عالميا، مما أثر ذلك على الأسعار العالمية للمنتجات والبضائع حول العالم، ومصر مازالت في طور المستهلك العالمي وبالتالي الواردات المصرية ستصل إلينا متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية، والدولة ستعمل على توفير السلع وضبط زيادة الأسعار حتى لا تتخطى الزيادة العالمية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة وضعت خطة لمواجهة هذه الموجه من التضخم العالمي، وذلك بزيادة دور جهاز حماية المستهلك وتواجده بين المواطنين، وكذلك تشجيع وزارة الزراعة للفلاحين بالتوسع في زراعة القمح، وكذلك العمل على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي عبر منافذ الوزارة، كما عملت الحكومة على توفير متطلبات المواطنين الغير قادرين على مواجهة التضخم، كما وجه السيد رئيس بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية.

جهاز حماية المستهلك

أعلن جهاز حماية المستهلك، تشكيل غرفة عمليات مكبرة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، وتكثيف التواجد في الأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسواق.

وقال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان أمن وصحة المستهلك، فضلًا عن جهودها لضبط الأسعار واستقرارها.

وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت أسعار استلام محصول القمح ارتفاعًا تدريجيًا، ففى عام 2018 بلغ سعر توريد أردب القمح 600 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيهًا لدرجة النقاوة 23، و570 جنيهًا لدرجة النقاوة 22.5، وفى عام 2019 بلغ سعر استلام أردب القمح 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، وخلال العام الماضى 2020 بلغ سعر استلام أردب القمح 700 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ومن المتوقع خلال العام الحالى زيادة أسعار استلام المحصول من المزارعين بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضى ليصل سعر التوريد إلى 865 جنيهًا وفقًا لدرجة النقاوة.

وأصدر وزير التموين كتاب دوري وجه فيه الأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كافة السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلن عنها بكافه وسائل الإعلان المقررة بالقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017 وشمل التوجيه أيضا متابعة توافر كافه ‏السلع " غذائية - مواد بترولية – البوتاجاز" ، بالمنافذ ‏التموينية وكذلك بالاسواق ،ونص التوجيه على تكثيف ‏الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية خاصة ‏السلع الاساسية "السكر - الزيت – الأرز" للتأكد من صرفها ‏للمواطنين بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن التداول أو ‏التلاعب بأسعار وكميات صرفها لأصحاب البطاقات التموينية ‏واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو المحتكرين لأى سلعة مع سحب عينات من السلع بصفة دورية وتحليلها بمركز قها لتطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية للتأكد من سلامتها، و صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتفعيل الدور الرقابي، بالإضافة ‏إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديريات، والإدارات التموينية ‏لتلقي الشكاوي لبحثها، والعمل على حلها‪.‬‬‬‬

كما يكثف وزير التموين عقد اجتماعات اللجان الخاصة بالسلع الاستراتيجية، حيث تعقد اللجنة العليا للسكر اجتماعا كل 10 أيام لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالمساحات المنزرعة بنجر وقصب هذا العام لضمان التعاقد على زراعة مساحات كبيرة من البنجر، تضمن الحصول على كميات من السكر المحلى تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، خاصة بعد نجاح وزارة التموين خلال الموسم الماضى من تحقيق ما يقرب من 90% اكتفاء ذاتى من السكر المحلى لأول مما أدى الى انخفاض معدلات الاستيراد من الخارج .

وتتعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير العديد من المنتجات الغذائية ومد منافذ المجمعات الاستهلاكية بمنتجات الخضروات والفاكهة وطرحها للمواطنين بمنافذ شركات "الأهرام، النيل، مجمعات الإسكندرية، وشركتى العامة والمصرية للجملة" بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 15 إلى 20% مما يؤدى إلى حدوث حالة من التوازن فى أسعار المنتجات بالأسواق كذلك أيضا الحصول على منتجات الأسماك الطازجة من بركة غليون وطرحها بالمنافذ التابعة للوزارة وفروع الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

‫كما قامت وزارة التموين بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية وجارى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

اقرأ الخبر من المصدر