مصر - أبوخطيب نائب النور أجور وحوافز الصحة والتعليم وتثبيت العمالة المؤقتة والتسويات للمؤهلات الأعلى أولوية

[الأخبار 4]

علق النائب خالد أبوخطيب عضو لجنة الخطة والموازنة، على الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2021/2022 بحضور وزيرى الماليه والتخطيط بالبرلمان.

وقال أبوخطيب إنه لابد من إعادة النظر في ثلاث نقاط في الباب الأول باب الأجور والتعويضات، الأجور المتعلقة بالتعليم والصحة، فلا تطوير للتعليم بدون مراجعة مرتبات وحوافز المعلمين الخاضعين لقانون 155 وغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما الخاضعين لغير قانون الخدمة المدنية فنطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل هذا القانون لمراجعته، حيث يتم التعامل مع الحوافز والمتغيرات ليست على أسس مبالغ مقطوعة لكن على أساس الأساسي، ثم بعد ذلك تكون الاستقطاعات على أساسي 2021 بالرغم من أن الاستحقاق مازال على أساسي 2015 .

وأضاف أن النقطة الثانية هي تثبيت العمالة المؤقتة في الباب الأول أجور وتعويضات 360 مليار جنيهًا ونحن في عام 2022 الحكومة لم تضع خطة لمعالجة العاملين المؤقتين على الحسابات والصناديق الخاصة

والنقطة الثالثة، وهي التسويات الواردة في الباب الأول تسويات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة الوظيفية ما هو منظور الحكومة في معالجة هذه التسويات.

وانتقل أبوخطيب للباب الرابع باب الفقراء والمحتاجين باب الدعم والحماية حيث قال إنه يوجد مشاكل كثيرة في الباب الرابع من الفيز الصادرة من وزارة التضامن، وقاعدة البيانات تم تصحيها ومع ذلك بها أخطاء كثيرة جدًا.

وختم أبوخطيب بالباب السادس باب الاستثمارات حيث هناك بعض المبالغ المدرجة في هذا الباب الحكومة لا تقوم بتنفيذها مثل إدراج مبلغ 60 مليون جنيهًا لتطوير مستشفى أبوالمطامير العام وكان قد تقدم بطلب إحاطة بخصوص هذا الأمر وإلى الآن ونحن في نهاية العام المالي الحالي 2020/2021 و وزارة الصحة لم تتم صرف هذا المبلغ.

اقرأ الخبر من المصدر