مصر - الحبس والغرامة لمخالفة التدبير الاحترازية ونشر الشائعات بقانون مواجهة الأوبئة

[الأخبار]

نص مشروع قانون مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب على عقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من خالف قرارت اللجنة العليا لمواجهة الاوبئة والتدابير التي تحددها أو ينشر اخبار أو معلومات كاذبة، وتناولت المادة الخامسة من مشروع القانون الحالات التي يتم فيها الحبس أو الغرامة في حالة مخالفة التدابير اللازمة لمواجهة الاوبئة أو نشر معلومات أو اخبار كاذبة على سوشيال ميديا أو أي من وسائل النشر .

ونصت المادة على «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

وشهدت مناقشة المادة خلال الجلسة العامة للمجلس جدلا واعتراضا من الاعضاء بسبب حبس الصحفيين وتم اضافة فقرة في بداية المادة تحمى الصحفيين من عقوبة الحبس

ويهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الصحة، إلى وضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة

اقرأ الخبر من المصدر