الأخبار قام بنشر November 23, 2021 قام بنشر November 23, 2021 تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، اجتماعتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان.ومن جانبه أوضح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، وأيضًا القواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.وأشار إلى أن مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أنه جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليًا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة.وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون الجديد يعتبر نقلة هامة في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق، لافتًا إلى أنه يعمل على التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts