مصر - موجز الفتح قرار بشأن رخص الإقامة في السعودية وفساد مالي جديد في وزارة الصحة ورئيسة إثيوبيا تعترف بجرائم آبي أحمد

[الأخبار 4]

نشرت الفتح منذ صباح اليوم العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة فور وقوعها، وفي مقدمتها، قرار عاجل بشأن رخص العمل والإقامة في السعودية.. ورئيسة إثيوبيا تعترف بجرائم آبي أحمد ، بالإضافة إلى التقارير والمتابعات التي يقدمها "الفتح" لقرائه، وفيما يلي موجز بأهم الأخبار والتقارير التي تم نشرها على مدار اليوم:

إليكم التفاصيل:

إعداد- عمرو حسن

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة

أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة في المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، بدأت وزارة الداخلية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي تنفيذا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومَن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وأوضحت أن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورُخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسبما هو معمول به سابقًا)، بحسب ‏حاجة المنشأة.

رئيسة إثيوبيا: أبي أحمد يجر أديس أبابا إلى جهنم

وفقًا للأنباء اليومية عن الشأن الإثيوبي، فنهاية رئيس الوزراء آبى أحمد أصبحت وشيكة بسبب تقدم المعارضة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشكل يومى وتحقيق انتصارات حقيقية على الأرض، فضلًا عن المعارضة الدولية لسياساته غير المتزنة، والتى سحبت البلاد إلى حرب أهلية وصراعات مسلحة بين جبهات معارضة وجيش نظامي.

وقال تقرير لموقع "ذا أفريكا ريبورت" إن رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي ترفض سياسة آبي أحمد في إدارة الصراع الاجتماعي داخل البلاد، وترى أنها سحبت إثيوبيا إلى "جهنم".

وأوضح الموقع أن سهلي ورق زودي لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية بموجب دستور إثيوبيا، التي هي جمهورية برلمانية تركز الصلاحيات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، ولذا فهي مقيدة الحركة ولا تستطيع فعل الكثير من أجل كبح جماح آبي أحمد أو حتى الجهر برفضها لسياسته.

ضبط مسئول بصحة البحيرة بتهمة فساد مالي بـ2 مليون جنيه

أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضبط مسئول بمديرية الصحة في محافظة البحيرة بتهمة التورط في قضية فساد مالي بقيمة 2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه نشرت هيئة الرقابة الإدارية نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

ويأتي ذلك تأكيدًا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الإستراتيجية وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشارك المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ العلم والتعقيب والتوصيات، تقويمًا لمسار جهود المتابعة وتفعيلًا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.

احتجاجات شعبية رفضا لزيارة وزير الدفاع الصهيوني

تنظّم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع" وقفةً احتجاجيةً اليوم، أمام مبنى البرلمان بالرباط، وذلك رفضاً للزيارة التي من المقرر أن يجريها وزير الأمن الصهيوني بيني غانتس، والذي سيتوجه إلى المغرب الليلة، وتستمر الزيارة ليومين.

وحثّت الجبهة الشعب المغربي على رفض التطبيع، وذلك من خلال المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية، ودعت الجبهة في بيانٍ لها "كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للسياسة التطبيعية المغربية، وكافة المناضلين والمناضلات وعموم الشعب المغربي إلى التعبير الشعبي عن رفض استقبال جزّار غزة في المغرب".

قرار جديد لمجلس الوزراء بخصوص إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

عودة رسوم السحب والاستعلام في ماكينات ATM بداية ديسمبر

يترقب الجهاز المصرفي قرار البنك المركزي بعودة تطبيق الرسوم والعمولات على عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM) مع قرب الانتهاء بإيقاف تحصيل الرسوم نهاية الشهر المقبل.

وكان البنك المركزي قرر استمرار إعفاء عملاء البنوك من رسوم وعمولات السحب النقدي على مدار 19 شهرا، من مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بما يحفز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

اقرأ الخبر من المصدر