التموين تعديل قانون التجارة الداخلية لردع الغش وحماية المواطنين

[الأخبار 4]

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارِ تعديل قانون التجارة الداخلية ،وأن البنود المقترح تعديلها جارِ حاليا مراجعتها من اللجنة التشريعية بوزارة العدل، استعدادًا لإرسالة الى مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس النواب لإقراره.

واوضح وزير التموين والتجارة الداخلية خلال تصريحات صحفية ، ان الهدف من تعديل بعض بنود قانون التجارة الداخلية ، ليكون للقانون سلطة ردع أكبر، وذلك لضبط الأسواق، ومنع الغش وحماية صحة وسلامة المستهلكين، حيث أنه لا يمكن العمل الآن بقوانين تم وضعها منذ 75 عامًا.

ولفت المصيلحى الإنتباه إلى أن قانون التجارة الداخلية بوضعه الحالي، عقوبات الردع به غير كافية، والعقوبات تتمثل في غرامات بسيطة ، بينما تعمل التعديلات الجديدة على منح الجهات التنفيذية سلطة الردع، مع تكثيف الرقابة على المنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية، شدد على جميع مديرياتها التموينية بالمحافظات، عل مستوى الجمهورية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ صرف المقررات التموينية، وكذلك المخابز البلدية، بالتنسيق مع مباحث التموين،وجهاز حماية المستهلك، لضبط المتلاعبين بأموال الدعم وحقوق المواطنين واحالة جميع المخالفات المتعلقة بالغش التجاري، و الاستيلاء على الدعم إلى جهات التحقيق.

كما طالبت التموين مديرياتها باتخاذ كافه ‏الاجراءات القانونيه فورا عند حجب السلع او الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع اسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين وكذلك تشديد الرقابه والمتابعه على الاسواق ‏والاسعار واماكن الانتاج و التخزين والتوزيع وكافه حلقات ‏تداول السلع الغذائيه للتاكد من الالتزام بالأسعار وجوده ‏وسلامه الاغذيه .

كما طالبت وزارة التموين المديريات بمتابعة جميع مراحل دورة السلعة بدءا من مرحلة انتاجها، مرورا بتداولها وعرضها ‏للبيع للمستهلك النهائي بالأسواق، وكذلك سحب العينات بصفة دوريه للتاكد من سلامتها ،و ‏صلاحيتها للاستهلاك الادمى،،وتفعيل الدور الرقابي ،بالاضافة ‏الى تشكيل غرفه عمليات بالمديريات ،والادارات التموينيه ‏لتلقي الشكاوي لفحصها ،واتخاذ اللازم بشأن ازالة أسبابها.

اقرأ الخبر من المصدر