مصر - جمعية متضرري الإيجار القديم لدينا حكم بعدم دستورية القانون وموقف البرلمان سلبي

[الأخبار 4]

قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن مجلس الدولة قد حكم بعدم دستورية هذا القانون، حيث أوضح المجلس أن القانون به عوارا دستوريا، وهو أن المراكز القانونية للمستأجر غير السكني أو الاعتباري، هو نفس المركز القانوني للمستأجر غير السكني الطبيعي، ومن ثم فإن القانون أقر بإخلاء شق وترك شق وهو أمر غير دستوري.

ولفت حجازي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن المحكمة الدستورية ليس لها أن تخرج بحكم شامل لكل حالات الإيجار القديم، لكنها تحكم وفقا للمسألة التي أمامها وللظروف التي تقدمت لها، موضحا أن المحكمة تركت لمجلس النواب أن يستكمل باقي الجوانب في قانون الإيجار القديم على ضوء هذا الحكم الذي قضى بعدم دستورية القانون السابق، مشيرا إلى أن البرلمان لم يأخذ أي إجراء أو خطوات أخرى في هذا الشان، عقب حكم المحكمة الدستورية.

ويرى نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي الجبالي، قد وعد بحل أزمة الإيجار القديم، مشيرا إلى أن التحرك الحالي سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس النواب قد يكون فاتحة خير، موضحا أن التحرك الحالي اقتصر على الشخصيات الاعتبارية وحدها، ولم يشمل أو يتطرق إلى الإيجار القديم بغرض السكن.

اقرأ الخبر من المصدر