الأخبار قام بنشر November 28, 2021 قام بنشر November 28, 2021 يرى طارق نجيدة، الخبير الدستوري، أن ممارسة الأطباء لمهنتهم تقوم بالأساس على توفير العناية الخاصة للمريض، سواء بتوقيع الكشف الطبي أو بإجراء التدخل الجراحي اللازم، لكنه يرى أن الطبيب غير مسؤول عن النتيجة التي يصل لها المريض إلا في حالة ارتكاب الطبيب لخطأ طبي أدى إلى الإضرار بالمريض.وأوضح نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن وضع الثقة في الطبيب والتزامه بالمسؤولية الأدبية والقانونية لمهنة الطب، أهم بكثير من وضع الطبيب تحت الضغط أو تركه عرضة للتنكيل والحبس الاحتياطي، أو الاعتداء عليه من أهالي المريض عند عدم تحقق النتيجة التي يرجونها، حتى إذا لم يثبت أن الطبيب أخطأ أو تسبب في ضرر للمريض.وقال الخبير الدستوري إنه يرى أهمية تحصين الطبيب من الحبس الاحتياطي بسبب ممارسة عمله، مؤكدًا أنه لا مانع من تكوين هيئة خاصة بالمسئولية الطبية أو الإبقاء على آلية الطب الشرعي التي تعد صاحبة الحكم الفصل في تقييم أداء الطبيب عند وقوع حادثة ما، مشيرًا إلى أن آليات الفصل في تقدير عمل الطبيب، والتزامه بالقواعد الطبية العلمية السليمة أو ارتكابه لخطأ جسيم، موجودة بالفعل في القوانين الحالية من خلال اللجوء إلى النيابة والقضاء، حيث يلجأ القضاء إلى أهل الخبرة المتخصصين في الجامعات، وإلى مصلحة الطب الشرعي التي تستعين بقامات علمية من الجامعات لدعم مختلف التخصصات التي تحتاجها لتقييم ما يحال إليها من قضايا طبية.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts