مصر - تفاصيل عقوبات تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا

[الأخبار]

بدأت الحكومة والجهات الرسمية بالدولة، أمس الأربعاء، تفعيل قرار رئيس الوزراء، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية ابتداء من أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن منع المواطن سيكون من بوابة الدخول الرئيسية؛ للتأكد من شهادة التطعيم.

وحذرت وزارة الصحة من تزوير "شهادات تطعيم كورونا"، ومنع التلاعب بها باعتبارها أوراق رسمية، ويقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن تزوير "شهادة تطعيم لقاح كورونا" ينطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية" وعقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وأضاف، أن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أن العقوبة نافذة وتعد جريمة من الدرجة الأولى لكونها تزوير لأوراق تابعة لجهة رسمية، ولفت شحاته إلى أن هناك عقوبة أخرى مزامنة مع تزوير "شهادة تلقي اللقاح"، وهي عقوبة الرشوة، حيث تطرقت الجملة الأخيرة من المادة 222 من قانون العقوبات إلى تطبيق عقوبة الرشوة على الطبيب والراشي "صاحب الشهادة المزورة" والوسيط، وتصل عقوبتها إلى السجن.

وتشير المادة 222 من قانون العقوبات إلى أن كل طبيب أو جرَّاح أعطى شهادة أو بيانًا مزورًا بطريق المجاملة بشأن حمل أو مرض مع علمه بتزويرها يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

اقرأ الخبر من المصدر