الأخبار قام بنشر December 5, 2021 قام بنشر December 5, 2021 قال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، عن دائرة أكتوبر والهرم والواحات، إن الدولة فتحت باب التقنين أمام المواطنين وفقا لقانون 144 لسنة 2017 ولفترة محددة وتم إنتهاء المدة المحددة لهذا القرار، وكان هناك مناشدات للمواطنين بالتوجه لتقنين أوضاعهم لأن الدولة لديها توجه بالقضاء على العشوائيات، ولا يمكن لوم المؤسسات في مثل هذه القرارات للحفاظ على مقدرات الدولة.وأوضح "حسين" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن المؤسسات المختصة والجهات ذات الولاية تفحص الطلبات التي تم تقديمها وعند الإنتهاء من جميع الطلبات المقدمة، سيكون هناك إنفراجة في فتح باب التقنين مرة أخرى، وستكون هناك مناقشة لبعض القوانين التي تنظيم المخالفات التي تخص واضع اليد على الأراضي لتيسير على المواطنين.وتابع عضو مجلس النواب، أن الواحات من أكثر المناطق التي ينتشر بها مفهوم وضع اليد، وتحاول الدولة أن يصل الحق إلى أصحابه، خاصة وأن هناك البعض ممن يستحوذ على مساحات كبيرة من الأراضي تحت مسمى وضع اليد، وينتفع منها دون أن تستنفع الدولة منها، وبالتالي لابد من القضاء على مافيا الأراضي، وغيلان التسقيع.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts