مصر - نقابة العاملين بالقطاع الخاص ترحب بقرار الحد الأدني للأجور وتطالب بمحاسبة المقصرين في تطبيقه

[الأخبار 4]

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مشكلة الأجور هي مشكلة متكررة، لأن أصحاب أعمال القطاع الخاص يمارسون ضغوطهم وسيطرتهم على العمال، ولا يقبلون بزيادتهم، وبالنظر إلى تاريخ الحد الأدني للأجور، نجد أنه عام 2008 كان الحد الأدنى 800 جنيه، بينما وصل في عام 2013 إلى 1200 إلى أن وصل 2200 إلا أن رجال ألأعمال رفضوا هذا القرار وتم تعطيلة، ومن وقتها لم يستطع أحد الحديث في ملف الحد الادنى للأجور إلى في مارس 2020 بتوجيهات من رئاسة الجمهورية بوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 2400.

وأضافة "خليفة" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القانون المصري ينص على أنه لا تمييز بين المواطنين تقرر الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص ويطبق يناير 2022، وبالتالي لابد من توجيه القطاع الخاص ورجاله إلى الإحتكام للقانون وتطبيقه، ورفض أي عملية ضغوط من رجال الأعمال ومحاسبة المتقاعسين عن تطبيق الحد الادنى من الأجور.

وطمئن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، العمالة الغير منتظمة، مؤكدا أن قرار الحد الادنى من الأجور سيشملهم، ونطالب الرئيس بحماية القرار بمشروع قانون يعاقب ويحاسب المقصرين في تطبيقه لأن العاملين بالقطاع الخاص يأملون في الرئاسة للحصول على أقل مستحقاتهم.

اقرأ الخبر من المصدر