الأخبار قام بنشر December 8, 2021 قام بنشر December 8, 2021 رحب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التعليم، بحيث يتم تغليظ العقوبة بحق ولي أمر الطالب الذي ينقطع أو يتغيب عن الدراسة دون عذر مقبول، واصفا القانون بأنه نوعا من الترهيب والترغيب، حيث تسعى الدولة إلى ترغيب الطلاب في التعليم، وفي نفس الوقت تعمل على ترهيب أولياء الأمور من المخالفة.وقال نظير في تصريحات لـ "الفتح" إن القانون جيد ويخدم العملية التعليمية، لكنه يرى أن هناك مشكلات حقيقية تواجه المنظومة التعليمية ككل، كوجود نقصا ملحوظا في أعداد المدارس، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول مما أدى إلى وجود حالة من الزحام ومن التكدس بين الطلاب.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشكلات التعليم لم تتوقف عند نقص عدد المدارس ولا الكثافة الطلابية، بل هناك عجزا ملحوظا في أعداد المدرسين كذلك، موضحا أن الوزارة اعترفت فعليا بوجود عجز بين المدرسين لكنها لم تضع حلولا عملية لحل تلك المشكلة، واكتفت بالاعتماد على مؤدي الخدمة العامة والاستفادة منهم.وأوضح نظير أن الاستفادة من مؤدي الخدمة العامة لسد عجز المدرسين، يمكن اعتباره حلا مؤقتا لكن لا يجب الاكتفاء به، مشيرا إلى أداء أصحاب الخدمة العامة وولائهم لن يكون بنفس الدرجة التي لدى المدرسين المعينين أو الذين يتقاضون أجرا نظيرا عملهم، مطالبا الحكومة بالعمل على كافة النواحي وكافة عناصر المنظومة التعليمية.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts