مصر - تعديلات قانون الإيجار القديم في مشروع القانون الجديد مهلة 5 سنوات

[الأخبار 4]

قال النائب محمود سامي، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي قدمته الحكومة المصرية على قانون الإيجار القديم فيما يخص المنشأة غير السكنية، تعديلات ناصفة للطرفين، وهي ما سيبني عليها الحزب التعديلات الجديدة.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي ستشمل الوحدات السكنية، وهذا ما يعد إضافة على تعديلات الحكومة.

وأوضح «سامي»، فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم أن بعض الوحدات السكنية التي تعمل بنظام الإيجار القديم، تركها أصحابها مغلقة ولم ينتفعوا بها، ومن الممكن أن يكون عند البعض منهم أملاك ولا يترك الوحدة لصاحبها، وأن الحكومة بالتعديلات التي قدمتها حلت جزءا كبيرا .

وطالب رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، في تعديلات قانون الإيجار القديم أن تقوم الدولة بعمل قاعدة بيانات للملاك والمستأجرين، حيث ستوفر على الحكومة وقتا كبيرا وستساعد في حل المشكلة بشكل كبير، وأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم بدون قاعدة بيانات سيفشل في حل المشكلة.

وأوضح «سامي» أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي، تشمل وجود فترة انتقالية خمس سنوات يزيد فيها قيمة الإيجار وبعد تلك المدة يتم تحويل المنشأة إلى نظام الإيجار العادي أو الجديد، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بنظام الإيجار القديم غير القادرين، وهذه أبرز ملامح تعديلات الإيجار القديم التي يجري العمل عليها في حزب المصري الديمقراطي.

اقرأ الخبر من المصدر