مصر - برلماني سابق لـ الفتح قانون الحد الأدنى للأجور ظل حبيس الأدراج لهذه الأسباب

[الأخبار 4]

قال خالد شعبان، البرلماني وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس السابق، إن قرار المجلس الأعلى للأجور لا يعد إلزاما للقطاع الخاص ولا لرجال الأعمال، أما لو كان هناك قانونا يحدد الأجر؛ فإن كافة القطاعات ستكون ملزمة بالتطبيق لهذا القانون، بل إن الجهة أو المؤسسة التي لن تلتزم بتطبيق هذا الأجر، ستقع تحت طائلة القانون بإعتبارها مخالفة لنصوص القانون.

وأوضح البرلماني السابق في تصريحات لـ "الفتح"، أن الحالات المتعلقة بالحد الادنى للأجور التي يتم تطبيقها في العالم كله، تكون وفقا لإطار قانوني ووفقا لاتفاقيات العمل، إذ تلجأ النقابات الخاصة بالأعمال بعقد اتفاقيات مع رجال الاعمال، وتضع ما يسمى باتفاقية العمل، والمحكمة تكون ملزمة بالأخذ بتلك الاتفاقيات، أما دون ذلك وبدون اتفاقيات عمل فالأمر لن يتعدى كونه مجرد حبر على ورق، يطبقه من يريد ولا يطبقه من يريد.

وتساءل شعبان كيف يمكن لك أن تلزم القطاع الخاص بالـ 2400 كحد أدنى للأجور، وأنت لم تطبقه في القطاع العام ولا في قطاع الأعمال العام ؟، مؤكدا أن الاولى هو أن يتحول الامر من مجرد قرار وزاري إلى القانون، مشيرا إلى أن تحويل القرار إلى قانون يحتاج إلى تعديل قانون العمل نفسه.

ولفت شعبان إلى قانون العمل تم مناقشته منذ 4 سنوات، خلال إنعقاد المجلس السابق، لكن القانون – رغم الانتهاء منه – ظل حبيس الادراج، نظرا لأن بعض رجال الأعمال من النواب لم يكن يعجبهم القانون، وفقا لقوله.

اقرأ الخبر من المصدر