مصر - ننشر نص مشروع قانون العمل الجديد مكافآت وتعويض وإلغاء استمارة 6

[الأخبار 4]

تأتى أهمية مشروع قانون العمل الجديد فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد، التي حصلت الوطن عليها، وحملت عنوان «لماذا قانون العمل الجديد»، ضرورة معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2002 وتعديلاته والتى وصلت لحد الاختلال فى التوازن بين مصالح العملية الانتاجية .

ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة وإرساء مبدأ ربط الأجر بالانتاج لطمأنه المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الانتاجية .

كما تضمن مشروع القانون معالجة البطء فى التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بين طرفى العلاقة وتأثيرها السلبى على العملية الانتاجية .والألتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر .

كما تضمن وضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عملية التدريب والأهتمام به كأساس للتقدم ،ويعد أبرز التحديات التى واجهها مشروع قانون العمل الجديد هو معالجة الطعون بعدم الدستورية لعدد من مواد قانون العمل الحالى والتى صدر فى بعضها أحكام بعدم الدستورية.

أكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون غياب التنسيق بين قانون العمل الحالى وقوانين التأمين الاجتماعى والطفل والحاجة أيضا إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات .

وقرر مشروع القانون الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأى من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنتهاء وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع ،كما تضمن مشروع القانون حق العامل فى إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الألتحاق بعمل أخر مناسب لقدراته وخبراته بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة ب3 أشهر على الأقل ليستطبع بعدها تدبر أمره .

كما استحدث مشروع القانون نص يجعل لحقوق العمال مرتبة أمتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى مستحقاته حتى قبل المصروفات القضائية .كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد الحق لصاحب العمل فى إغلاق منشأته لضروات اقتصادية .

أبرز ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد تشجيع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقوق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع .ويعتد باستقالة العامل بناء على موافقة الجهة الأدارية المختصة وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت ترهب الشاب فى القطاع الخاص

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، النص على التحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فقد أتاح مشروع القانون الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة وجواز التشغيل فى الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهى شركات متخصصة فى اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بشروط أوجبها القانون .

تضن مشروع قانون العمل الجديد مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى ألزام المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :

ـ الكشف الطبى الأبتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته وكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع حاجة العمل .

وتضمن الباب الأول لمشروع قانون العمل الجديد عددا من التعريفات التى تخص تعريف العامل والمتدرج وصاحب العمل والأجر والأجر التأمينى والعمل المؤقت والعمل العرضي والعمل الموسمى والعامل غير المنتظم والليل وهى الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ،والتوجيه المهنى والذى يتضمن مساعدة الفرد فى أختيار المهنة أو المسار المهنى الأكثر ملائمة لقدراته واستعداده .

كما تضمنت التعريفات التدريب ووكالات التشغيل الخاصة وهروب العامل الأجنبي والمنازعة الجماعيةوالمفاوضة الجماعية والشركاء الاجتماعيين والتوفيق والوساطة والتحكيم وأصابات العمل والمنشأة الصناعية والأضراب السلمى عن العمل.

اقرأ الخبر من المصدر