مصر - مساعد وزيرة التضامن يكشف لـ الفتح نسب تعاطي المخدر بين الموظفين والحلول الممكنة

[الأخبار 4]

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن هناك توقعات كبيرة بأن تطبيق القانون سيحد من نسب التعاطي بين الموظفين، مؤكدا أن عمليات الكشف العشوائي على الموظفين تؤثر في انخفاض النسب، مشيرا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين عام 2019م وصلت لـ 8%، أما الآن فقد انخفضت النسبة إلى 1.7% فقط وسط مؤشرات بإنخفاض النسب أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد عثمان في تصريحات لـ "الفتح" أنه بمجرد الإعلان عن بدء تطبيق القانون يوم 15 ديسمبر، تقدم إلى صندوق مكافحة الإدمان نحو 9 آلاف موظف يريدون تلقي العلاج والتعافي من الإدمان، مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه مع بداية تطبيق القانون فإن نسب التعاطي سوف تنخفض أكثر فأكثر.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، يتم تطبيقه في الوقت الحالي على الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى أنه يشمل موظفي مؤسسات النفع العام، موضحا أن الأخيرة تشمل كل مؤسسة أو جهة تقدم نفعا عاما للمواطنين، كالمستشفيات الخاصة أو دور الرعاية أو الحضانات أو غيرها من المؤسسات التي تقدم خدمة أو نفعا عاما للمواطن.

وأشار عثمان إلى أن القانون لا بشمل موظفي القطاع الخاص خلال الوقت الراهن، لكنه أوضح أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص يمكنها أن تطلب من صندوق مكافحة الإدمان القيام بحملات مفاجئة وتوقيع الكشف على الموظفين لديها، مشيرا إلى أن القانون يضمن للقطاع الخاص هذا الحق، كما أن هناك بالفعل العديد من شركات القطاع الخاص التي نسقت مع الصندوق للقيام بتوقيع الكشف على موظفيها.

اقرأ الخبر من المصدر