مصر - خاص للفتح خبير دستوري الحبس والغرامة لمن عين شخصا أثبتت التحاليل تعاطيه للمخدرات

[الأخبار]

قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إنه لا يجوز للموظف الذي ثبت ايجابية تعاطيه المخدرات وترتب على ذلك إنهاء خدمته، أن يشغل وظيفة عامة مجددا، مؤكدا أن قرار إنهاء خدمة الموظف المتعاطي من الوظيفة العامة يعد بمثابة إنهاء نهائي ودائم، ولا يجوز إعادة تعيين الموظف في أي وظيفة عامة.

وأشار نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون قد نص علي معاقبة كل من يسمح - مع علمه بذلك - بتعيين الشخص الذي أثبتت التحاليل تعاطيه للمخدرات أو بالاستمرار في شغل الوظيفة بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، مشيرا إلى أن ذلك يدل علي ان القانون يحرم الموظف الذي تم انهاء خدمته بسبب المخدرات من ان يعود مجددا لاي وظيفة عامة .

وأوضح الخبير الدستوري أن من حق الموظف الذي تم إنهاء خدمته علي النحو السابق بيانه وتوضيحه، أن يلجأ الي القضاء طاعنا في قرار إنهاء الخدمة، موضحا أن هذا الطعن يكون بمثابة التشكيك في صحة نتيجة التحاليل، وأن النتيجة شابها مخالفة في إجراءات التحليل الكيميائي او شبهة في نتائجه، مشيرا إلى أنه عند وجود شبهة او خطأ في التحاليل أو نتائجها؛ فلا شك أن القضاء سيعتبر انهاء الخدمة باطلا، وسيقضي بعودة الموظف إلى عمله، أما إذا انتفت أوجه البطلان كان القرار بإنهاء الخدمة صحيحا ونهائيا .

اقرأ الخبر من المصدر