مصر - بدءًا من 15 ديسمبر فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

[الأخبار 4]

شهدت الآونة الأخيرة ارتباطًا ملحوظًا بين معظم الجرائم وتعاطي المخدر بشتى أنواعه؛ وهو ما تحاول الدولة تداركه على كل المستويات، وأصدرت الحكومة قانونًا بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، على أن يتم تطبيق القانون والعمل به على أرض الواقع بدءًا من منتصف شهر ديسمبر الجاري.

مساعد وزيرة التضامن: نسبة التعاطي انخفضت من 8 % إلى 1.7 %

من جانبه، قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن هناك توقعات كبيرة بأن تطبيق القانون سيحد من نسب التعاطي بين الموظفين، مؤكدًا أن عمليات الكشف العشوائي على الموظفين تؤثر في انخفاض النسب، مشيرًا إلى أن نسبة التعاطي بين الموظفين عام 2019م وصلت لـ8%، أما الآن فقد انخفضت النسبة إلى 1.7% فقط وسط مؤشرات بانخفاض النسب أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

تسعة آلاف موظف يريدون التعافي من الإدمان

وأكد عثمان في تصريحات لـ «الفتح» أنه بمجرد الإعلان عن بدء تطبيق القانون يوم 15 ديسمبر، تقدم إلى صندوق مكافحة الإدمان نحو 9 آلاف موظف يريدون تلقي العلاج والتعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أنه مع بداية تطبيق القانون فإن نسب التعاطي سوف تنخفض أكثر فأكثر.

وأوضح أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يتم تطبيقه في الوقت الحالي على موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى أنه يشمل موظفي مؤسسات النفع العام، موضحًا أن الأخيرة تشمل كل مؤسسة أو جهة تقدم نفعًا عامًا للمواطنين، كالمستشفيات الخاصة أو دور الرعاية أو الحضانات أو غيرها من المؤسسات التي تقدم خدمة أو نفعًا عامًا للمواطن.

وأشار عثمان إلى أن القانون لا يشمل موظفي القطاع الخاص خلال الوقت الراهن، لكنه أوضح أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص يمكنها أن تطلب من صندوق مكافحة الإدمان القيام بحملات مفاجئة وتوقيع الكشف على الموظفين لديها، مشيرًا إلى أن القانون يضمن للقطاع الخاص هذا الحق، كما أن هناك بالفعل العديد من شركات القطاع الخاص التي نسقت مع الصندوق للقيام بتوقيع الكشف على موظفيها. بدوره، رحب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التخطيط بالبرلمان، بقانون فصل الموظف الذي يتثبت تعاطيه المخدر، مؤكدًا أن القانون جيد وفي صالح الوطن، مطالبًا الدولة ببذل مزيد من المجهودات للقضاء على ظاهرة التعاطي والاتّجار في آن واحد، مشددًا على ضرورة إيجاد بنية تشريعية جديدة تساعد الدولة في ذلك.

وقال نظير في تصريحات لـ «الفتح» إن القانون هو القانون، ومثلما تم تطبيقه في القطاع العام وعلى الموظفين الحكوميين فلا مانع من تطبيقه على موظفي القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لا أحد يمانع معاقبة الدولة كل من أدمن، لكننا نطالب الدولة أيضا بالبحث في الأسباب التي دفعت مواطنيها إلى الأدمان.

وأوضح البرلماني أن هناك أسبابًا عدة دفعت بالمواطنين إلى الإدمان، وفي مقدمتها أزمة البطالة، بالإضافة إلى حملات الترويج الكبيرة التي تتم بشأن المخدرات، لدرجة أن تلك العصابات تمكنوا من إدخال المخدر إلى القرى والنجوع، مشيرًا إلى أن الدولة من حقها معاقبة المدمنين لكنها يجب أن تعاقب أيضا من أدخل تلك المخدرات.

وأشار نظير إلى أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدر يعد خطوة حكومية جيدة للتصدي للمدمنين، ولكن أين الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن من أدخل هذا المخدر ومن روج له ومن أوصله لهؤلاء المدمنين؟ مؤكدًا أن خطر المخدر يزداد وبات يمثل تهديدًا كبيرًا وحقيقيًا على الشباب.

وطالب عضو لجنة الخطة العامة بالبرلمان الحكومة بالعمل على تجفيف منابع المخدرات وغلق المنافذ التي يتم تهريب المخدرات منها، مشيرًا إلى أن الشباب تم تدميره بهذه المخدرات؛ ومن ثَمَّ لا بد من تحرك فعلي وقاطع في هذا الصدد، موضحًا أنه لا مانع من تغليظ العقوبة على المورد وعلى المصنع.

ودعا نظير الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد بمعاقبة كل من ثبتت تجارته واستيراده للمخدرات بعقوبة مغلظة، حتى لو وصلت إلى الإعدام، مؤكدًا أن خطوة كهذه كفيلة أن توفر الحماية للشباب ولفئات المجتمع وللبلد ككل، وتمثل رادعًا حقيقيًا لكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلك الاتجار أو استيراد هذه الأشياء.

وجدد نظير تأييده لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدر، مؤكدًا أننا نؤيد أي اتجاه يسهم في القضاء على الإدمان والمدمنين، موضحًا أن القانون جيد لكننا بحاجة إلى أشياء مكملة له، علاوة على ضرورة أن تتبنى وزارة الداخلية حملات موسعة لضبط تجار ومروجي المخدرات، لا سيما أن وزارة الداخلية لديها الإمكانيات والقدرة على التصدي لهؤلاء والقضاء عليهم.

الفتح الورقي 514

اقرأ الخبر من المصدر