نقيب الفلاحين كورونا أربكت الأسواق وتسببت في ارتفاع تكلفة إنتاجها

[الأخبار 4]

تمثل الزراعات الزيتية في محافظة الشرقية أحد مصادر الدخل لدى المزارعين، ولعل أبرزها بعد الذرة محاصيل القطن والزيتون و الكتان والسمسم.. والأخير بلغت حصته خلال الموسم الماضي 325 فدانًا وفقًا لمديرية الزراعة بالمحافظة، حيث تعد تلك الزراعات عناصر مهمة لإنتاج زيوت الطعام لتغطية الطلب المحلي.

المحاصيل الزيتية.. التحديات والحلول

في هذا السياق قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قبيل إعلانه اعتزال العمل النقابي السبت الماضي، إن الزراعات الزيتية في مصر بها العديد من الإشكاليات فمنها محصول الذرة الذي يعاني الفلاحون خلال زراعته من إشكاليات التسميد والتسعير، حيث يبيعه المزارع بأسعار متدنية لا تفي بتكلفة زراعته، كما أنه ليست لدينا مجففات لتخزين محاصيل الذرة بشكل آمن، بالإضافة إلى أن سلسلة استخلاص الزيوت ليست متوفرة بالقدر الكافي لأن نسبة كبيرة من المصانع تقوم على التعبئة.

وأضاف أبوصدام أن الارتباك الحادث بسبب «كوفيد 19» تسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج بما يفوق أسعار استيراده من الخارج؛ الأمر الذي زاد من توجهات المستوردين للتعامل مع السلع والمحاصيل المستوردة من الخارج، ويعود بنا الأمر للدعوم التي تقدم بالخارج للفلاحين، والتي كان لها دور واضح في خفض تكلفة الإنتاج خارجيًا وخلق أسعار تنافسية عبورًا إلى استيراد العديد من الدول لتلك المنتجات بما يحقق وفورات نقدية لدول الاستيراد وتراجع الإنتاجية داخلها لتلك المحاصيل.

وتابع أنه لزيادة المحاصيل الإنتاجية في مصر يتطلب الأمر الاهتمام بالمزارعين ودعمهم ماليًا ومعنويًا عبر توفير التقاوي الجيدة بأسعار مناسبة وكميات كافية وتوفير التسويق، حيث يمكننا تطبيق قوانين الزراعات التعاقدية لتلك المحاصيل ليعلم المزارع أسعار المنتج قبل زراعته، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لإعانة الفلاح في حال تعرضه إلى ظروف طبيعية يمكن أن تؤثر سلبًا على زراعته ليتم تعويضه، إلى جانب الاهتمام بالمصانع الزيتية وتحفيز تلك الصناعة وتشجيع الشباب لتأسيس صناعات صغيرة أو متوسطة بجوار أماكن زراعته لتقليص الحلقات الوسيطة وخفض تكلفة الإنتاج، والاهتمام بنظم الزراعة والري وتحديثها للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

وقال أيمن حسن، مهندس زراعي، إن زراعة المحاصيل الزيتية في مصر غير كافٍ لإنتاج احتياجات السوق المحلية من زيوت الطعام، وما تتم زراعته يعوض فقط 3 % على وجه التقريب من حجم احتياجاتنا الفعلية، في حين يتم استيراد قرابة 97 % من متطلبات الاستهلاك.

الفتح الورقي العدد 514

اقرأ الخبر من المصدر