الأخبار قام بنشر December 13, 2021 قام بنشر December 13, 2021 قال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل على محاربة الفساد من خلال عدة حلول إستراتيجية أعلن عنها رئيس الوزراء، وتتمثل هذه الحلول في الحفاظ على الحقوق الإنسانية كاملة، ومن ثم هذه الحقوق تخلق الوعي والفكر لدى الشخص لتعريفه بالمسئوليات التي له وعليه، وهذه الرؤية المصرية ليست من وحي الخيال ولكنها متبعة في كثير من البلدان الأوروبية، وهي توعية المواطن بالحقوق والواجبات للقضاء على الفساد لأنه ليس مهمة الحكومة فقط وإنما هي مهمة مشتركة.وتابع "عامر في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون مهام طرف دون غيره، وكذلك لا يمكن إلقاء اللوم على شخص دون غيره فالفاسد والمفسد والمحرض على الفساد مجرم، وهناك قوانين تحمي كل هذه السلوكيات، ولكن قبل القوانين لابد أن تكون هناك إرادة شعبية حقيقية، للتخلص من هذا الداء الذي يقضي على مظاهر للتقدم أو التطور.وأضاف خبير التنيمة المحلية، أن الدولة تحتاج إلى تكثيف جهود المؤسسات الرقابية والإدارية، وأعداة هيكلة بعض الوظائف القيادية، ليكون هناك توجه حقيقي يتماشى مع فكر الجمهورية الجديدة، وهذا ما فعلته هيئة الرقابة الإدارية في العديد من المؤسسات بضخ دماء جديدة واستبعاد دوائر الإشتباه لتتماشى القرارات مع الرؤية الحقيقية للدولة بالقاضء على الفساد. اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts