مصر - خبير دستوري يكشف لـ الفتح موقف القطاع الخاص من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

[الأخبار]

اقترب موعد تطبيق قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، حيث يبدأ العمل بالقانون بدءا من بعد غد الأربعاء الموافق 15 ديسمبر، إذ أن القانون يسري على جميع الموظفين في القطاع الحكومي وفي المؤسسات ذات النفع العام.

بدوره، أوضح طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن القطاع الخاص لا يحتاج إلى قانون أو تشريع دستوري حتى يتمكن من فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات، موضحا أن الأمر أيسر وأكثر سهولة في القطاع الخاص، موضحا أن قانون العمل وكذلك لائحة الجزاءات النموذجية، يسمحان لصاحب العمل - في القطاع الخاص - بانهاء خدمة العامل عند ثبوت تعاطيه المخدرات أو الخمور أو حال كان الموظف أو العامل مخمورا اثناء الخدمة .

وأشار نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أنه يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص، أن يضع شرطا في عقود العمل او في اللوائح الداخلية علي النحو الذي يمنع تعاطي المخدرات، أو أن يشترط صاحب العمل أن عدم تعاطي المخدرات هو شرطا أساسيا للتوظيف، ومن يخالف هذا الشرط يتم فصله.

ويرى الخبير الدستوري أن الأمر سيختلف كثيرا في القطاع الخاص، إذ أن الأمر اختياري وجوازي لصاحب العمل، إذا شاء قرر فصل الموظف أو لا، موضحا أن صاحب العمل في القطاع الخاص قد لا يلتزم بقانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي، لأن القطاع الخاص له قوانينه ولوائحه.

وقال نجيدة إن عدم تعاطي المخدرات أصبح وفقا للقانون، شرطا لازما وضابط لشغل الوظيفة العامة، كما أن عدم التعاطي بات شرطا مميزا للفصل بين الموظفين، لذا سوف تكون سلوكيات الوظيفة العامة وجوبية وصارمة، مما يؤدي إلى إضفاء المزيد على انضباط الخدمة .

اقرأ الخبر من المصدر