مصر - خبير زراعي لـ الفتح صناعة السكر بحاجة إلى الإصلاح الإداري لحفظ حقوق المزارعين والمصنعين

[الأخبار 4]

قال أحمد عيد، مهندس وخبير زراعي، إن صناعة السكر في مصر تحتاج إلى مزيد من الإصلاح الإداري وإلى مزيد من الاهتمام، موضحا أن إنتاج مصر من السكر ما يتراوح بين 2.3 مليون إلى 2.5 مليون طن سكر سنويا، فيما يستهلك المصريون ما يتراوح بين 3 مليون إلى 3.2 مليون طن سنويا، وهو ما يعني أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح ما بين 700 ألف إلى مليون طن سنويا.

وأشار عيد في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن مصر تستهلك ما ينقصها من السكر من الخارج، لكنه أوضح أن الاستيراد لا يكون بقدر حاجتنا فقط، بل يعمد المستوردين إلى استيراد كميات أكبر بكثير من احتياج مصر الحقيقي، مؤكدا أن ذلك يكون بهدف التربح والتكسب، حيث أن تكلفة السكر المستورد أرخص بكثير من تكلفة السكر المحلي؛ الامر الذي يضمن لهم هامش ربح أكبر، لكن ذلك يعود بالضرر على الصناعة المحلية وعلى المزارعين أولا.

وبين المهندس والخبير الزراعي، أن إغراق السوق المصري بالسكر المستورد ينتج عنه ركود في المنتج المحلي، إذ أن المصانع والشركات العاملة في إنتاج وصناعة السكر تكون عرضة لحدوث ركود في منتجاتها، وبذلك تكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما بالبيع بالخسارة أو التوقف عن الإنتاج من الأساس.

ويرى عيد أن تكلفة الإنتاج المحلي مرتفعة، نظرا لأن مصر لا تملك سوى المواد الخام المتمثلة في محصولي القصب والبانجر، بينما تستورد أغلب المواد الداخلة في الصناعة، علاوة على ارتفاع تكلفة التشغيل، فضلا عن أن أغلب العاملين في صناعة السكر هم مستثمرين غير مصريين، حيث يعد المستثمرين السعوديين والإماراتيين هم الأبرز في هذه الصناعة.

وأشار عيد إلى أن تخفيض تكلفة الصناعة المحلية أمر معقد للغاية، متسائلا: كيف يمكن أن تخفض التكلفة في نفس الوقت الذي يطالب فيه المزارعين بارتفاع سعر طن البانجر والقصب، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى رؤية جديدة وجادة نحو الأمر برمته، وإيجاد نوع من التوازن الذي يضمن حماية المزارع من جهة، وحماية العاملين في صناعة السكر من جهة أخرى، لا سيما وأن صناعة السكر صناعة استراتيجية لا غنى عنها.

اقرأ الخبر من المصدر