مصر - حبس منتحلي صفة أعضاء بالنيابة حاولا سرقة أدلة حادث الشيخ زايد

[الأخبار 4]

أمر النائب العام بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة، للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين.

وتقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد - التى أحيل فيها المتهم كريم الهوارى للمحاكمة الجنائية - بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنة تقديمه مقطع تصوير الحادث للنيابة العامة الذى سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حال إجرائها المعاينة، ثم فوجئ صباح يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجارى بحضور أربعة أشخاص ادعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه فى أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وقدم الشاكى إلى النيابة العامة مقطعين مصورين يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حال حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجدين بسراى النيابة وقت التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن بمحل سكن الشاكى فقرروا ذات مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكنى محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكى مباشرة، ثم حال عبورهم بوابة الخروج اعترضهم أحد أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعين فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

وباستجواب النيابة العامة للمتهمين المضبوطين رفضا الإجابة عما نسب إليهما من اتهام، وتبين أنهما محاميان أحدهما موكل للدفاع عن المتهم كريم الهوارى فى واقعة الحادث، وادعيا شعورهما بالإعياء، فقررت النيابة العامة عرضهما على أحد المستشفيات، وكلفت جهات الشرطة بالتحرى حول الواقعة فتوصلت لصحة انتحالهما وآخرين بمحل الواقعة صفة أعضاء بالنيابة العامة.

وبإعادة النيابة العامة استجواب المتهمين -بعد أن ثبت بالتقارير الطبية أنهما لا يعانيان من أية أمراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهما سليمة والحالة العامة مستقرة ولا تستدعى الحجز بالمستشفى- أقرا تواجدهما بمحل الواقعة على نحو ما قرر الشاكى، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة سالفة البيان، وحددا أسماء المتهمين الآخرين، بينما أنكرا ما نسب إليهما من تداخلهما فى وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وضبط المتهمين الآخرين لاستجوابهما، وجار استكمال التحقيقات.

اقرأ الخبر من المصدر