مصر - برلماني مشروع قانون لزيادة النسبة المخصصة لذوي الإعاقة بالوظائف إلى 7٪

[الأخبار 4]

قدم النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلا من 5%.

ومن جانبه قال النائب أحمد إدريس - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إنه في ظل اهتمام رئيس الجمهورية بدعم ذوي الهمم يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه الفئة ودمجها في المجتمع، وتوفير مصدر دخل يساهم في ذلك، لذلك قرر تقديم هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن نسبة ال5٪ لم تعد تناسب الوضع الحالي في ظل زيادة الأعداد، ويجب ألا تقل النسبة عن 7٪ وإن زاذت فلا مانع.

وأشار "إدريس"، إلى أن الشركات والمصانع الخاصة لا تلتزم بالنسبة المقررة، وبعضهم يعين النسبة وهميًا، لذلك قدم في مشروع القانون مادة تنص على تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة والحكومية والتأكد من تطبيق القانون، موضحًا أن مشروع القانون سيتم إحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته، ثم طرحه على الجلسة العامة لإبداء الرأي فيه.

وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أولا تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيا تعديل المادة 22 من القانون والتى تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية او خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%.

ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.

كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة بشأن ساعات العمل وأيام العمل والأجر المناسب لها بحيث يختار المعاق من بينها حسب ظروفه.

اقرأ الخبر من المصدر