بصمات إيرانية على إدارة فوضى ما بعد الانتخابات العراقية

[الأخبار 4]

في لقاء زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، برئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمنزله في النجف، أكد الجانبان على أهمية المصادقة على النتائج دون تأخير من قبل المحكمة الاتحادية.

وأكّدت المسؤولة الأممية أن إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صادق الحسناوي، القيادي في التيار الصدري، قوله إن مخرجات لقاء الصدر مع أعضاء الإطار التنسيقي الشيعي تمخض عنها تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات، مضيفًا أن الهدف من اللقاء هو تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، ودخول الإطار التنسيقي فيها يتوقف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه الصدر، محذرًا في الوقت ذاته من سيناريو كارثي حال انفلات الأوضاع والاشتباك المسلح.

ويرفض العامري الذي يتزعم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات النتائج والمخرجات الحالية، ويؤكد في كل مناسبة أن هذه الانتخابات أدخلت البلاد فيما وصفه بأنه «مأزق كبير”.

من جهته قال اللواء دكتور محمد عاصم شنشل، الخبير الأمني والسياسي العراقي، إنّ الأوضاع تتبلور في سياق واضح حتى الآن وهو تمسك الصدر بفوز قائمته بالمقاعد الأكثر التي وصلت إلى نحو ٧٣ مقعدًا، وهو ما يظهر من البيانات الصادرة عن التيار، وموقف مقتدى الصدر من التطورات التي تجري في العراق.

وتابع شنشل أن السيناريوهات المطروحة ستصل بالصدر إلى تشكيل الحكومة، لافتًا أن تحالف الصدر مع تيار تقدم الذي يترأسه الحلبوسي، بالإضافة إلى الكتلة الكردية مع بعض المستقلين يوصله إلى رئاسة الحكومة بشكل مريح.

ولفت شنشل أن الثأر القديم بين الصدر ونوري المالكي صاحب الكتلة الثالثة من حيث عدد المقاعد، يمنع من تشكيل تحالف بين الطرفين الشيعيين، مشيرًا إلى ما جرى في عام ٢٠٠٨ من صدام عسكري بين ميليشيات الصدر والقوات الحكومية إبان رئاسة المالكي للوزراء.

وتوقع شنشل تصعيد قوى الإطار التنسيقي الشيعي لمواقفها مع الإقرار النهائي للنتائج، الذي سيقصيها من الصدارة الانتخابية، ويدفع بتحالف الصدر إلى رئاسة الوزراء، منوهًا إلى عملية اغتيال الكاظمي الفاشلة التي جرت في السابع من نوفمبر الماضي، التي استهدفت قتله بطائرات مسيرة، معلوم مصدرها ومستخدميها.

ويواصل اللواء دكتور محمد عاصم شنشل، الخبير الأمني العراقي، أن ما جرى في محافظة البصرة من تفجير أودى بحياة المواطنين وخلّف عشرات الجرحى، هو سيناريو متوقع لخلط الأوراق، في هذا الظرف الدقيق الذي تتصارع فيه القوى الشيعية، على اقتسام المناصب ومحاصصة الوزارات، مشيرًا إلى أن المواطن الشيعي دفع ثمنًا غاليًا لوصول أقطاب الحكم الطائفي الذي تتحكم فيه إيران إلى سدة الحكم، فلم يتوقف الأمر عند الفقر والجوع وانعدام الخدمات، بل تُزهق الأرواح في كل بقاع الوطن.

لن تتقبل الأحزاب الولائية وأجنحتها المسلحة الهزيمة بسهولة، ستتبنى العديد من الخيارات قبل الإقرار بتراجعها، بدأت هذه الخطوات بالرفض القاطع لنتائج الانتخابات البرلمانية، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ثم إعطاء الضوء الأخضر لعناصرها للتصعيد عبر احتجاجات شهدت أعمال عنف وقطع الطرق.

ويتبقى خيار التصعيد حد الاشتباك بالسلاح الثقيل، بين ميليشيات لديها وفرة من الأسلحة الإيرانية، وبين مقتدى الصدر الطامح في تشكيل حكومة أغلبية تُعبر عن نسب الفائزين في الانتخابات، التي أسفرت عن تصدر كتلته البرلمانية بنحو 73 مقعدًا، وهذا فوز يوفر له عديد الخيارات للتحالف مع السنّة والأكراد أو مع بقية الفصائل الشيعية والمستقلين لتشكيل الحكومة.

لكن الباب على خيار التصعيد ليس مفتوحًا على مصراعيه، فهناك إيران المتحكمة في المشهد السياسي والعسكري للأحزاب الولائية في العراق، وتعلم أنّ الصدام بين الفصائل، سيحرق البيت الشيعي، ويضعف في نهاية المطاف النفوذ الإيراني ببلاد تتحكم بها طهران منذ التحالف الأمريكي الإيراني منذ الغزو في عام 2003، لذا يبقى سيناريو تقاسم المصالح والوزارات بين الفصائل الشيعية مع إعطاء النصيب الأكبر للكتلة الصدرية هو الأرجح فيما بعد إقرار النتائج النهائية.

الفتح الورقي العدد 515

اقرأ الخبر من المصدر