تقرير المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمل مصر في النهوض بالاقتصاد

[الأخبار 4]

تشغل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيز كبير من الإقتصاد العالمي، بل هناك بعض الدول المتقدمة تقوم ركيزتها الإقتصادية على هذا القطاع الذي بلغ أكثر من 90% من إجمالي إقتصاد العالم، وذلك لأنها تساهم بنسبة كبيرة في النمو الإقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، هذا وتصل نسبة مشاركة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بعض البلدان إلى 58% من إجمالي الناتج المحلي لها، وهذا ما يمثل حالة من الازدهار الاقتصادي.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

هي كل شركة أو منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو انتاجيًا أو خدميًا بحيث تقوم صناعتها على سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي كالمواد الغذائية أو غيرها، لذا فإنها تحتوي عدد محدودًا من الموظفين من ذوي المهارات المتوسطة الأكاديمية أو الحرفية.

وعرفها القانون المصري بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، والتي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

70% من هيكل الاقتصاد المصري

جاء في بيان صادر عن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر تمثل ما يزيد عن 70% من هيكل الاقتصاد المصري.

تمثل 80% من الناتج المحلي

وأشار "عمران" أن أحدث الدراسات الاقتصادية والتي أجريت في بداية عام 2021، إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري.

تشمل 77% من العمالة المصرية

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري حيث أنها تمثل أكثر من ٩٢ ٪؜ من حجم الشركات والمنشآت العاملة في مصر ويعمل بها أكثر من ٧٧% من العمالة المصرية، مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي.

ركيزة أساسية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المشروعات الصغيرة تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر ولها دور حيوى فى التنمية، وتعمل الدولة على تبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق نهضة حقيقية من خلال هذه المشروعات، من خلال منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وزيادة أرباحهم.

مطالب برلمانية

تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى وزيري المالية والتجارة والصناعة، لزيادة الحوافز التي تضمنها قانون تنظيم التعاقدات العامة لدعم المشروعات الشبابية من خلال إلزام الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة لا تقل عن 80% من احتياجاتها السنوية لهذه الجهات.

النسبة في القانون القديم

وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أتاح للجهات الإدارية إمكانية التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتلبية 20 % فقط من احتياجاتها من خلال هذه المشروعات، وهي مسألة "جوازية" للجهة الإدارية وليست "مُلزمة" لها.

وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب

قال النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تولي إهتمام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة هذا القطاع العريض، والذي يمثل أمن قومي للإقتصاد المصري، لأنه الوحيد القادر على قيادة البلاد إلى بر الأمان المالي، وخلق حالة من التوازن الإقتصادي الدولي بي مصر وشركأها.

وتابع "فرغل" في تصريح خاص لـ"الفتح"، أن القانون القديم يلزم مؤسسات الدولة بالتعاقد مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوريد 20% من حاجات المؤسسة، ليكون الناتج المحلي هو المسيطر، والتحرك البرلماني يطالب برفع هذه النسبة إلى 80%، ليكون الناتج المحلي هو المعتمد عند المؤسسات الحكوومية، ليكون لدى المواطن ثقة في منتجاتهم المحلية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقترح سيناقش بوجود ممثل من وزارة المالية، وبعدها سيتم تغيير القانون وفق المصلحة العامة التي تراها الوزارة والحكومة، مؤكدا أن أي مقترح يقدم إلى اللجنة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقابل بالدعم من كافة الأعضاء، وذلك لإيمانهم الكامل بضرور النهوض بهذا القطاع العريض.

خبير إقتصادي

من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي رأس الإقتصاد الحديث، ولا يمكن الإستغناء عنها، لأنه لا يمكن لدولة أن تعيش بدون ناتج محلي يسد الحاجة، وهي الوحيدة القادرة على عودة الجنيه المصري إلى قوته دوليا.

أضاف "النحاس" في تصريح خاص لـ"الفتح"، لابد من تقديم خدمات اقتصادية فعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإحداث توأمة بين الاقتصاد الرسمي والغير رسمي، وسيطرة الدولة على جميع النظم الإقتصادية في مصر، كذلك لابد من مراجعة الدولة للقوانين الحاكمة لهذه المشروعات للتسهيل على صغار الصناع والحرفيين.

وتابع الخبير الإقتصادي، التشريعات وقوانين الجباية هي التي جعلت المشروعات الصغير والمتوسطة تتحول إلى الإقتصاد الغير رسمي، وبالتالي لابد من إصلاحها، وتفعيل المبادرات الرئاسية المعلن عنها، وأن نكتفي بالأرقام والتصريحات الإعلامية وتحويلها إلى واقع تشجيعي.

اقرأ الخبر من المصدر