مصر - تنحي هيئة محاكمة راتب وحسانين في الآثار الكبرى لاستشعار الحرج

[الأخبار 4]

استشعرت محكمة جنايات القاهرة الحرج في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، و21 متهمًا آخرين، وأحالتها إلى محكمة استئاف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وأوضح قرار إحالة عصابة الآثار في القضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب القاهرة، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين و21 آخرين، المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، عن المبالغ المالية التي دفعها رجل الأعمال للنائب السابق، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسين -، و21 آخرين – جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين - إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق لتزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار بها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا، منهم مُشاركين في التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

اقرأ الخبر من المصدر