مصر - لجنة استرداد أراضي الدولة تلقينا 280 ألف طلب تقنين وضع

[الأخبار 4]

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة مختصة باسترداد الأراضي التي تعدى عليها أفراد وهي خاصة بالدولة وليس استرداد الأراضي الزراعية التي تم الزراعة عليها، موضحا أن كل فدان يتم البناء عليه تتكلف الدولة 2 مليون جنيه لتجهيز فدان في الصحراء.

وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللجنة مختصة باسترداد الأراضي المملوكة للدولة، متابعا: «مفيش دولة في العالم فيها وضع يد ولكن هذا ظل ظاهرة في مصر لمدة 50 سنة وعلى مدار السنوات لم تكن هناك إرادة سياسية لاسترداد أراضي الدولة وتحققت الإرادة السياسية مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة وبدأت في عهد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب».

وأوضح المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة مختصة باسترداد الأراضي وكذلك تقنين الأراضي التي تم البناء عليها بسداد حق الدولة حيث يتم تقنين الأرض لدفع الأموال الخاصة بها والتقسيط للدفع يكون خلال 3 سنوات وأحيانا يصل إلى 7 سنوات ويتسلم المواطن العقد الأزرق الخاص بملكيته للأرض، لافتا إلى أن الهدف ليس هدفه جمع أموال ولكن جعل المجتمع آمنا وتحقيق الاستقرار حيث يصبح الشخص غير خائف أو يضطر لدفع رشوة.

وأشار المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إلى أنه تم فتح باب التقنين وتلقت اللجنة 280 ألف طلب تقنين، وتم فرزها بحيث وجد 200 ألف طلب جاد بحيث متواجدين على أرض يجوز تقنينها، وتم توسيع اللجان في مختلف المحافظات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتسهيل على المواطنين.

وتابع المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: «حتى هذه اللحظة يوجد حوالي 41 ألف عقد تم تسليمهم للمواطنين وده بيمثل 1.5 مليون فدان أراضي زراعية و 9 مليون متر مربع أراضي بناء على مستوى مصر وده كان حق ضايع للدولة وتم أخذ الحق بالقانون ودون مس استقرار المواطن، ممكن المقدم يقل عن 25% ويمتد لسبع سنوات أو أكثر وفقا لقرار المحافظ والفائدة تكون 7%».

وتابع: «وفي بند أساسي ضرورة تطبيق البعد الاجتماعي في التسعير يعني القرى مش زي المدن، والأولوية للمساحات الكبيرة، وفي لجنة معينة بتتشكل لمعاينة الأرض وتم معاينة 151 ألف طلب من المتقدمين وطلع 12 ألف طلب غير مدققين و3000 شخص غير مستوفي شروط الورق و36 ألف غير صالحين للتقنين وهي أراض لا يجوز التقنين فيها أو آثار وبيتم استبعادهم، والطلبات الصالحة للتقنين 48 ألف طلب منهم 42 ألف طلب اتسلموا والباقي محتاج المواطن ييجي يدفع المقدم بتاعه والدولة بتدي فرص للشخص يدفع ولو الشخص مدفعش بيضم المباني للإزالة».

اقرأ الخبر من المصدر