مصر - طلب مهم من الرئيس السيسي لوزير الداخلية بشأن المصانع غير المرخصة

[الأخبار 4]

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة، تمهيدًا لمعالجة أوضاعها وتقنينها.

وأكد الرئيس السيسي - في تعقيبه على كلمة وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، خلال افتتاحه، اليوم، عددًا من المشروعات القومية الكبرى في عدد من محافظات صعيد مصر، من مدينة (قوص) بمحافظة قنا - أن الدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معًا في تصويب أوضاعهم، ودمجها في المنظومة الصناعية، بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

وقال الرئيس موجهًا حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، "نريد حركة بناء وليست رصد مخالفات وقضايا".

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تريد أن تعطي للمستثمرين أماكن خالصة الترخيص وبها جميع المرافق الأساسية وتمويل منخفض التكلفة، مع مساعدتهم في عمليات التسويق، لتحقيق النجاح، حيث إن الدولة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة وحجم الطلب على المنتجات والخدمات.

وقال الرئيس السيسى، إن وزارة الداخلية تضبط تقريبًا يوميًا عشرات المصانع التى تعمل بدون تراخيص، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشيرًا إلى أنه وجه بتقنين أوضاع تلك المصانع المخالفة، بدلا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضح الرئيس السيسي أنه بعد حصر المصانع غير المرخصة، سيتم نقلها إلى أقرب مجمع صناعي سواء كان الفيوم أو بني سويف، وإعطاؤها الأوراق المطلوبة لتفادي وقوعها تحت طائلة القانون.

وشدد الرئيس على أن الدولة لديها حكومة بناء، وليس حكومة للحساب، مطالبًا بتقديم الدعم اللازم لكل من يحاولون العمل والتصنيع داخل مصر.

وأوضح الرئيس أن الدولة أقامت 13 مجمعًا صناعيًا، وقامت باتخاذ كل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين؛ حيث قامت الحكومة بإمدادهم بالمرافق والبنى التحتية والأمن الصناعي ومعالجة المياه والصرف وذلك لتسهيل عمل المستثمرين، وستقوم أيضًا بمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا.

وقال إن الدولة لديها قدرات وإمكانات لإقامة أضعاف هذا العدد من المجمعات الصناعية؛ حيث إن ما يشغل الحكومة بعد إتمام الإنشاءات والمرافق، هو دفع المصانع للبدء فورًا في عمليات الإنتاج الفعلى.

اقرأ الخبر من المصدر