بهذه الرواتب ليبيا تستقبل 2 مليون عامل مصري

[الأخبار 4]

كشف رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبد السلام عن تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة في خطط ومشروعات إعادة إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية.

وقال عبد السلام، الذي ترأس الوفد الليبي لتنسيق الربط الإلكتروني للعمالة مع مصر، إن خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل، وكان وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا، أعلنا قبل يومين عن إطلاق الربط الإلكتروني بين البلدين.

وأعلن وزير القوى العاملة المصري أنه لن يستطيع أحد الالتحاق بسوق العمل الليبية، إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني، بهدف قطع الطريق على السماسرة وسبل الهجرة غير الشرعية.

وتابع عبد السلام في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين، وكل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العالم التالي لقطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.

ومن المقرر، وفق المسؤول الليبي تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.

وعن منظومة الربط الإلكتروني، قال عبد السلام إنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.

ولفت المسؤول الليبي إلى أن الإجراءات الصحية المقرر اتباعها مع العمالة القادمة إلى ليبيا ستشمل فحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، فضلًا عن إقرار نسبة التأمين الصحي والاجتماعي على العمالة المصرية بنسبة 100 بالمئة.

وبالتنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا جرى التوافق، حسب المستشار الليبي، على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.

ووعد رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية بأن يشهد عام 2023 ازدهار وضع العمالة المصرية في سوق العمل الليبية في مختلف المجالات، كما كان عليه الوضع قبل 11 عاما.

اقرأ الخبر من المصدر