مصر - الدلتا أكثر المناطق المهددة وزير الري يعلن خطة مواجهة التغيرات المناخية

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا أمام عدد كبير من دول العالم، وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات، والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ، والمهندس العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وقال الدكتور عبد العاطي إن دلتا نهر النيل تعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية؛ الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا، وبما يسمح بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، والتي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومترا، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

وتابع أن المشروع يشتمل أيضا على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.

اقرأ الخبر من المصدر