إقرار تعديلات دستورية خاصة بعاهل الأردن

[الأخبار]

أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، لدى اجتماعها أمس الأحد برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأشار العودات، في مؤتمر صحفي، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها دعوة العاهل الأردني عبد الله الثاني، لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلا عن الوطني.

وأوضح أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون العاهل الأردني رئيسا لهذا المجلس، لأنه رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية".

كما لفت إلى أن اللجنة شطبت "الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة (28) من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة العاهل الأردني لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري الملك".

وأشار إلى أن "هذه التعديلات لم تمنح اختصاصات جديدة للعاهل الأردني، وإنما هي اختصاصات أصيلة، حيث جاء التعديل لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات وللإبقاء على حيادية هذه المناصب الحساسة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية وهذا هو المبدأ المستخلص من التعديلات على المادة 40، وهو ضمان حياد المؤسسات الدينية والأمنية".

كما وافقت اللجنة القانونية على باقي التعديلات الدستورية، وأهمها انتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، والسماح لأعضاء المجلس بإعفاء رئيس المجلس في حال عجزه عن القيام بواجباته.

اقرأ الخبر من المصدر