الأخبار قام بنشر December 30, 2021 قام بنشر December 30, 2021 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وهو المجلس الذى تم تشكيله بموجب القرار الجمهورى رقم 584 لسنة 2021 من أجل وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى، والسياسة المالية للحكومة.وحضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مستعرضاً الدور المنوط بالمجلس بشأن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة شديدة الاستثنائية، إذ تسود حالة من عدم اليقين، بشأن مدى وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا"، كما أن آفاق الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة غير واضحة، ومن ثم يأتي الدور المهم لهذا المجلس، والذي يركز على الحفاظ على المكتسبات التي نجحنا في إحرازها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من التحديات التي نواجهها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع اليوم تتضمن أهداف وأولويات السياستين المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة. كما تناول بالشرح الإجراءات التي تنتهجها الحكومة حالياً لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته، وقيادة عدد من القطاعات خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة داعمة بشكل كبير للقطاع الخاص في معظم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والاتصالات، والزراعة، وغيرها. اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts