مصر - قانون المعاشات الجديد إتاحة الاستحقاق من سن الـ50 وزيادة سنوية 20

[الأخبار 4]

تضمّن مشروع قانون المعاشات الجديد الذي تقدم به عاطف مغاورى، عضو مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عدة تعديلات جوهرية في نظام الصرف، أبرزها إتاحة استحقاق المعاش لمن لم يبلغ الـ60 عاما في عدة حالات، منها بلوغ المستفيد 50 عاما حال تسديد اشتراك التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة لمدة 20 عاما، وزيادة سنوية لقيمة المعاش بنسبة 20%.

وترصد السطور التالية، بعض التعديلات التي نص عليها مشروع القانون، وهي كما يلي:

ونص البند السادس فقرة «ب» من المادة رقم 21 في مشروع قانون المعاشات الجديد على حالتين لاستحقاق المعاش، وهما انتهاء مدة الخدمة أو بلوغ سن 50 عاما، وجاءت تفاصيل التعديل كما يلي:

6 ـ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

أ ـ توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وحذف باقي الفقرة.

ب ـ بلوغ سن الخمسين مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 240 شهرا.

وتناولت المادة 22 من مشروع قانون المعاشات الجديد يقضي بتحديد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.

كما نص مشروع قانون المعاشات الجديد على مادة مستحدثة برقم 24 مكرر، وجاء فيها: إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في 12.

ونصت المادة رقم 35 من مشروع قانون المعاشات الجديد على أن تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة 20%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمّل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة 5 من القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ووفقا لمادة مستحدثة برقم 35 مكرر، نص مشروع قانون المعاشات على أن يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في صرفها.

كما يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأساسي المنصوص عليه في المادة 22 من مشروع قانون المعاشات الجديد، ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر 10 أشهر محسوبة وفقا للفقرة السابقة.

اقرأ الخبر من المصدر