مصر - رئيس القوى العاملة بـ الشيوخ قانون العمل ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج

[الأخبار 4]

أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل في دفع الاستثمار وتلبية تطلعات واحتياجات عمال مصر، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وقال عياد إن قانون العمل علاقة إنسانية يستهدف في المقام الأول تنسيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن القيمة والهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هي أن تتلائم أطراف الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة. وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الان مشروع قانون العمل بعد والذي تضمن العديد من المميزات حيث حظر القانون إجبار العامل على توقيع أي استقالات مسبقة وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود؛ والمعروفة باستمارة 6، التي كانت الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل من خلال جعل استقالة الموظف أو العامل تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل وغير ذلك لا يعتد به.

ونص القانون على إلزام جهات العمل بتدريب العاملين بها وحددت المادة 90 من القانون ساعات العمل الأساسية 8 ساعات، وحددت المادة 92 ساعات العمل الإضافية 10 ساعات على أن تكون الساعات الإضافية بأجر إضافي على ألا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

وحدد القانون مدة العقود المؤقته بـ6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

اقرأ الخبر من المصدر