مصر - مجلس النواب يوافق على فرض رسوم على حلج الأقطان و الفلاحين لـ الفتح نتمنى أن يعود القطن المصر لسابق عهده

[الأخبار 4]

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إضافة مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، يكون نصها الآتى:

يُفرض رسم بواقع عشرين جنيها عن كل خمسين كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف، بما فيها "الإسكارتو"، وتؤول نسبة 25 % من حصيلة هذا الرسم للخزانة العامة وتؤول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 201 ويهدف مشروع القانون لتطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب فى الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى، وتوحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة لتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى، وذلك من خلال تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال محمد عبدالمجيد، أمين اتحاد الفلاحين لـ"الفتح"، إن القانون في مجمله يدفع في اتجاه هيكلة الإدارة الخاصة بمتابعة إنتاج وتطوير الأقطان، مشيرًا إلى أنه يوافق على الرسوم الجديدة، ونتمنى أن يعود القطن المصري لسابق عهده.

وأضاف، أن القطن المصري طويلة التيلة لا يجب أن يختفي من العالم ولا يصح أن نرى افتخار العالم به ونجلس لمصمصة الشفاه دون اتخاذ قرارات تعيد المنتج المصري للعالمية، مطالبًا بالتوسع في صناعة الغزل والنسيج حتى لا يتم تصدير القطن وإعادته لنا خيوط وأقمشة بأضعاف السعر.

اقرأ الخبر من المصدر